أهداف وزارة العدل الامارات ورؤيتها الاستراتيجية

تشرف وزارة العدل الامارات في مختلف أنحاء الدولة على دوائر النيابة العامة وتعمل على تحسين القطاع القضائي والمحاكم وتبدي اقتراحات دورية وتعديلات على الأنظمة الداخلية للقضاء داخلي أم جزائي بهدف إحلال العدالة في أرجاء البلاد .

أقامت أول نقلة نوعية في النظام القضائي عندما أصدرت قانون العمل بأحكام الدستور في الإمارات العربية من عام "1971" وتضمن الدستور في فصله الخامس من المادة "94"وحتى المادة "109"قسم القضاء الخاص بالإمارات والإتحاد والذي بدأ بتشكيل المحكمة العليا وتحديد اختصاصاتها وأين تُعقد ،كما أحال العديد من أمور العملية القضائية إلى جميع القوانين الصادرة لاحقاً مبيناً بذلك اختصاص المحاكم الابتدائية التابعة للإتحاد. ونص الدستور على تحديد الملامح العامة للعملية القضائية  التي تبدأ من السطلة العليا في القضاء"المحكمة الاتحادية "انتهاءاً بالسلطة الموكلة للنائب العام .

وفي عام" 1972 "أقّر الدستور القانون الاتحادي رقم "1"بشأن الوزارة والقوانين والصلاحيات المختصة بها والمعدلة له والتي هي :

1.الإشراف على شؤون المحكمة الاتحادية وتنظيمها من الناحية الإدارية والمالية.
2.إعداد المشاريع المتعلقة بقوانين النيابة العامة والعفو الكامل عن الأحكام الصادرة من القضاء والمحاكم الاتحادية.
3.معرفة كافة الشؤون القضائية والعلم بكافة الدراسات والفتاوي التي تتطلبها أعمال الوزارات الاتحادية بما في ذلك اللوائح التي تقرها الوزارات المذكورة والأنظمة.
4.إعداد التشريعات المتعلقة بقوانين الملكيةالعقارية وحماية الملكية الفنية ،والأدبية وحقوق المؤلفين وحماية ملكيتهم ،كماطرحت قوانين الجزاء والمعاملات التجاريةو بتت بقوانين تسليم المجرمين وغيرها من القوانين الجزائية.
وتتالت بعد ذلك العديد من القوانين والتشريعات المسؤولة عن بناء هيكلية وزارة العدل ولكافة الإختصاصات.

وقد قامت وزارة العدل الامارات بوضع خطة لاستراتيجيتها في تحقيق العدل بنظامها القضائي من خلال الخدمات القانونية المبتكرة التي تقدمها وتطوير تشريعاتها الرائدة لضمان سيادة القانون وحماية الحريات والحقوق وسنذكر بعض هذه التوجيهات:

1.توفير كافة الخدمات القضائية المبتكرة لكافة الفئات المعنية والمرتكزة على الجودة والكفاءات العالية .
2.تطوير وتشجيع أهم الكوادر المهنية وتدريبها والاستبقاء عليها والتي تعمل على إرساء وتطبيق القوانين والأنظمة وببيئة خلاقة ومبدعة وبالأخص الكوادر القضائية.
3.بناء شراكات دولية ومحلية تساهم بتبادل الخبرات وتعمل على التعاون القضائي فيما بينها.
4.نشر الثقافة القانونية والمعلومات القضائية من خلال وسائل الاتصال المتعددة ولكافة أفراد المجتمع .
5.إقرار أهم التشريعات التي تلبي متطلبات الأفراد وتحقق تطلعاتهم المستقبلية وإقرار القوانين التي تواكب المتغيرات العالمية وتتماشى مع التقاليد المحلية للمجتمع.

وخلف هذه الاستراتيجيات التي ذكرناها أهداف تسعى إليها وزارة العدل الامارات ومن أهم هذه الأهداف:

1.تعزيز استقلال القضاء المتخصص وتطويره القائم على تميّز مؤسساته 
2.خلق منظومة جزائية تسهم في الحفاظ على أمن المجتمع والأفراد فيه.
3.التأكيد على تأمين كامل الخدمات الإدارية بكامل الشفافية وأعلى معايير الجودة.

4.خلق ثقافة الابتكار في بيئة العمل القضائي.
5.تسهيل أمور المتعاملين للوصول إلى العدالة وتأصيل شراكات الوزارة دولياً ومحلياً والعمل على نشر الثقافة القضائية والقانون.

ولم يقتصر عمل وزارة العدل الامارات على هذه الاستراتيجيات بل وانها تسعى لشراكة  قضائها بالقضاء الدولي والعربي الشقيق فقامت باتفقاقية التعاون الدولي من خلال التوقيع على اتفاقيات جماعية عربية  
وعددها 7 وضمت قضائها إلى القضاء الدولي بالاشتراك معه ب4 اتفاقيات وأكثر من 50اتفاقية كانت قد انضمت إليها مع أكثر من 25 دولة وجميعها اتفاقيات نافذة وداعمة للدولة لتحقيق التنمية الدائمة والتطوير المستدام.

كما استطاعت وزارة العدل الإمارات بتحويل محاكمها القانونية ونظامها القضائي وخدماتها إلى خدمات "ذكية" واستطاعت إنشاء دعاوى إلكترونية بهدف التسريع من العملية القضائية وعدم تأخير الدعاوى القانونية لتصبح بذلك مواكبة للأنظمة القضائية العالمية.