وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة انطلقت نحو تحقيق المستحيل بسرعة خيالية جعلتها الآن تتربع في مصاف الدول الأكثر تطوراً وحضارة حديثة بين دول العالم، ولم تأت هذه الريادة من سرعة في الإنجاز فحسب بل القدرة على التخطيط المنظم والمدروس من كافة الجوانب الحضارية التي ارتفعت لتجعل سماء الإمارات مرصعة بنجوم تنظر إليها كل العالم نظرة تقدير وإعجاب، وبدأت الحضارة الإماراتية بالصعود وفق أسس حكومية ومنظومة من القوانين الضابطة لسير كافة التفاصيل المجتمعية والاقتصادية والسياسية والسياحية، لتحقق نموذجاً رائداً في الرقي والتقدم والتطور الحديث، مع سمعة باهرة في تحقيق الأمن والسلام وضمان العدالة المثلى على أرضها وفي جميع قطاعاتها الحيوية، وهذا ما ساهمت بإرسائه وزارة العدل الامارات من خلال حرصها على ريادة الامارات وتأمين نظام قضائي ضابط يرسي أسس العدالة الحق في جميع تشريعاته وقوانينه ويطبقها بكل شفافية وموضوعية ومصداقية تضمن حرية الأفراد المواطنين والمقيمين في بلد التطور الحديث الإمارات.

استراتيجية وزارة العدل الامارات:

توجهت وزارة العدل الامارات من استراتيجية تقوم على مبادئ عدة، أبرزها:
1- سن التشريعات والأنظمة بكل ديناميكية وليونة تواكب أحدث الاتجاهات العالمية في تطبيق القوانين وتناسب التغيير الداخلي المتطور لدولة الإمارات، مع حفظ وصيانة التقاليد الأصيلة للدولة ولكرامة المواطنين كأولوية عليا.
2- وزارة العدل الامارات تحرص في بناء استراتيجيتها على أن تتسلح بكوادر قضائية مشرّفة من قضاة ومساعدين ومستشارين قانونيين بأعلى الكفاءات والخبرات اللازمة لضمان بيئة قانونية متجددة وفاعلة بكل القطاعات في البلاد.
3-وزارة العدل الامارات تحرص على رفع مستوى الوعي القانوني ضمن مختلف شرائح مجتمع الامارات، وتسعى في استراتيجيتها على رفد الإعلام الوطني والخاص بالقنوات والبرامج التوعوية المبتكرة والشاملة لنشر أنظمة وأسس القوانين والتشريعات والتوعية اللازمة بضمان السلامة والأمان العام في هذا المجتمع المتنوع والمتطور والذي يستقبل كافة الجنسيات من أنحاء العالم.
4- كما أن وزارة العدل الامارات تسعى لبناء شراكات مثمرة وفعالة ترفد قطاع التشريعات والقانون بتعاونات قضائية وخبرات مستجدة من خلال الشراكات المحلية والإقليمية والدولية بمختلف أنواعها القضائية.

لمحة عن تأسيس وزارة العدل الامارات واختصاصاتها:

في سنة 1971 أعلن في الإمارات العربية المتحدة بدء العمل بالدستور الإماراتي، ليكون أول قفزة نوعية في قطاع التشريعات القضائية لكافة الإمارات المتحدة تحت راية واحدة، وراعى دستور الإمارات العربية المسائل والتشريعات الخاصة لكل إمارة ضمن هيئتها القانونية والقضائية، وخصص ضمن أنظمته كل القضايا المشتركة والمفصلة الخاصة مع تحديد المحاكم الواجبة لكل فئة منها، وبذلك يكون الدستور الإماراتي المشترك قد حدد ملامح العمل القانوني والقضائي من السلطة القضائية العليا في البلاد وهي (المحكمة الاتحادية العليا) إلى أصغر سلطة وهي (سلطة النائب العام).
كانت المادة الأولى في القانون الاتحادي هي تشكيل وزارة العدل الامارات وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها، وبذلك تم تعريف البنود الواجبة في وزارة العدل الامارات كما يلي:

1- وزارة العدل الامارات تختص بالإشراف وتنظيم كل ما يتعلق بشؤون المحاكم الاتحادية إدارياً ومالياً.
2- وزارة العدل الامارات مسؤولة عن أسس المشاريع القانونية التي تتعلق بالقضاء الاتحادي، وبما يتعلق بالنيابة العامة الاتحادية، وأيضاً هي المسؤولة عن قضايا العفو الشامل عن أي حكم يصدر عن المحاكم التابعة.
3- وزارة العدل الامارات هي التي تعد المشروعات الكبرى للتشريع في قانون الملكيات العقارية، وفي النزاعات حول الملكية، وقانون الجزاء، وتشريعات المعاملات مدنياً وتجارياً للأفراد والشركات، ومسؤولة عن تشريعات قوانين حفظ حقوق الملكية الفكرية والصناعية والفنية، كما أن من اختصاصها قوانين تسليم الخارجين عن القانون والمجرمين.
4- من مسؤوليات وزارة العدل الامارات أن تتابع كافة الدراسات والفتاوي الشرعية والقانونية، وكل ما يتعلق بتشريعات العمل ضمن وزارات الاتحاد الأخرى، والإشراف والتدقيق على صياغة كافة القوانين والمنظومة التشريعية لأي وزارة وللجهات التابعة لها قانونياً.