May 16, 2022

قانون الشهر العقاري الجديد-تعديل وإضافة

قانون الشهر العقاري الجديد-تعديل وإضافة

سنذكر من خلال هذا المقال أهم التعديلات التي طالت قانون الشهر العقاري الصادر في عام 1946 وفقاً للقانون رقم 114، والتي تم تلخيصها في عدد من المواد والفقرات، إضافة لذكر بعض المواد الإضافية التي تمت إضافتها إلى قانون الشهر العقاري الجديد.

تعديل المادة رقم 35 في قانون الشهر العقاري الجديد

يمكن لمن رفض طلبه سابقاً قبل صدور قانون الشهر العقاري الجديد في تاريخ السادس من شهر مارس لعام 2022، أن يعاود تقديم طلبه ومحرره خلال عشرة أيام من قرار الاستيفاء أو الرفض، وذلك بعد أن يقوم مقدم الطلب بتوثيق المحرر وتصديقه وتصديق الإمضاءات عليه في حال كان عرفياً، وبعد نو يضع مبلغ كفالة تقدر بنسبة 50 بالمئة من قيمة الالتزام والتي لا تتعدى مبلغ ألف جنيه مصري، ويستطيع مقدم الطلب أن يسترد كامل المبلغ في حال قامت مأمورية الشهر العقاري بوضع المحرر في حالة الإبقاء الوقتي.

تعديل المادة رقم 36 مكرر في قانون الشهر العقاري الجديد

يتم إنزال العقوبات بكل مقدم طلب كان قد قدم حرراً عرفياً مزوراً لأي غاية كانت، ومن أبرز العقوبات التي تطاله السجن لمدة سنة على الأقل، ودفع غرامة قد تصل إلى مبلغ خمسين ألف جنيه مصري، وذلك بعد أن يتأكد رئيس المامورية وأمين مكتب المأمورية من تزوير المحرر وبطلانه.

تعديل المادة رقم 48 في قانون الشهر العقاري الجديد

تقدم جميع الطلبات الخاصة بشؤون حق الإرث للمأمورية التي يقع العقار ضمن قائمة اختصاصاتها، ويجب أن يشمل الطلب المعلومات الشخصية الخاصة بالمورث والموروث بدقة كبيرة.

تعديل المادة رقم 49 في قانون الشهر العقاري الجديد

يجب أن يرفق بالطلب الخاص بالمحرر مستند إشهاد شرعي تثبت حق الإرث، وسند ملكية المورث قانوناً.

تعديل المادة رقم 57 في قانون الشهر العقاري الجديد

يجب على المحررات التي تجيز قوانين الدولة المصرية أن تشهر بطريق الإيداع وفقاً لما تحدده اللوائح التنفيذية.

قوانين ومواد مضافة في قانون الشهر العقاري الجديد

المادة رقم 10 من قانون الشهر العقاري الجديد

يتوجب على جميع الوقائع التي تنشئ أي من الحقوق العينية العقارية في النقل أو الأصل أو التغيير أو الزوال أو التقرير أن تشهر بقانون مدني مرفق بسند حتى ولو كان بشكل عرفي، وذلك خلال مدة خمسة سنوات منذ تاريخ نشوء الحق العيني.

المادة رقم 22 مكرر في قانون الشهر العقاري الجديد

لا يجوز تسجيل طلب الشهر إن لم يكن الطلب قد استوفى جميع المعلومات التي وردت في المادة رقم 22 من قانون الشهر العقاري الجديد، وان يرفق بمشروع المحرر وفق اللائحة التنفيذية التي تحدد موعد استكمال الطلب.

المواد التي تم إلغاؤها من قانون الشهر العقاري

يتم إلغاء الفقرة الخامسة من المادة رقم 9، وإلغاء المادة رقم 24، 26، 29، 34.

المستندات المطلوبة لتسجيل العقار وفق القانون الجديد

أولاً: صورة طبق الأصل عن البطاقة القومي للموكل أو الوكيل على حد سواء.

ثانياً: مشروع المحرر مقيداً على نموذج الشهر العقاري الجديد

ثالثاً: بيان رفع مساحي مسجل وفق إحداثيات النظام العالمي مظللاً.

رابعاً: المستندات والأوراق التي تخص العقد العرفي بشكل رسمي أو ورقة كشف العوائد.

خامساً: رخصة المباني للعقار المراد تسجيل الطلب له أو أي ورقة رسمية تفيد انتفاعه بالمرافق العامة.

على وزارة العدل أن تصدر اللائحة التنفيذية الأخيرة من قانون الشهر العقاري الجديد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ نشر القانون في الجرائد والصحف الرسمية في مصر، ويتم العمل به بعد مدة ستين يوم على تاريخ نشره.