عقارات 7+ غرف نوم للإيجار في الكويت

Apr 13, 2022

اسباب ارتفاع الإيجارات في عقارات  الكويت

يعاني السكان في مدينة الكويت من ازمة مفاجئة للسكن ومع وجود رعاية سكنية لكن تعاني من ارتفاع في عدد الناس الوافدة اليها حيث تعد عدد الطلبات   100 الف طلب، وقد وصلت فترة انتظار تسليم المساكن الى ما يتجاوز الـ 15عاما، وهذا ما ادى لجوء السكان للسكن في الشقق المخصصة للإيجار السكنية في عقارات الكويت، ويعتبر هذا الحل مناسب الى حد ما  ان كانت اسعار الايجارات مقبولة ومتوفر العقارات الكافية التي تسمح لهذا العدد من السكان بالاستئجار وهذا ما خلف ازمة كبيرة ادت لارتفاع كبير في اسعار الايجارات بضمن عقارات الكويت فقد اصبحت تشكل اكثر من نصف راتب الموظفين  والعاملين  بالأخص في المباني التي توجد في المناطق الداخلية، و من الاسباب التي تؤدي الى ارتفاع  اسعار ايجارات العقارات السكنية ضمن قطاع عقارات الكويت بشكل متتالي  : فقد ازداد الطلب على الوحدات السكنية الذي يقابله  قلة طرح العقارات للإيجار وهذا  يعتبر من اهم الاسباب التي ادت الى ارتفاع كبير في ايجارات الشقق والبيوت السكنية في قطاع عقارات الكويت، وفي هذه السنوات الاخيرة لاقت عقارات الكويت  ارتفاع كبير في نسبة الطلب على المنازل و لا يوجد قدرة استيعابية في الوحدات المطروحة والقادرة على تلبية الاحتياجات مما خلف رفع كبير  في الاسعار بشكل مبالغ فيه   ، وهذا الوضع كان ينبغي من الحكومة حله كونها المسؤولة عن هذه الازمة لأنها تسيطر على 95 بالمئة من الاراضي في عقارات الكويت، وهذا سبب عدم   التوازن بين العرض والطلب على عقارات  الكويت. وتعتبر الوتيرة بطيئة التي يتم بها الانتهاء من تصميم المدن السكنية الجديدة والتي تخلف ارتفاع كبير في الاسعار الايجارات ايضا، وقد احتلت الكويت مرتبة متوسطة بين دول الخليج من ناحية نسب نمو الايجارات ، واشارت عدة دراسات حديثة ان الإمارات وقطر يحتلا المراتب الاولى بين دول الخليج في معدلات نمو الإيجارات، وقد حققت الإيجارات السكنية ارتفاع كبير في الكويت يصل إلي 50% حيث يبلغ سعر تأجير الشقة المكونة من غرفتين وصالة بمقدار 260 دينار كويتي بالمقارنة مع سعر الايجار القديم الذي كان 170 دينار كويتي  وفيما يخص بدل السكن في عقارات الكويت تقوم الحكومة الكويتية كل شهر بدفع مبلغ مال للمواطنين الذين لم يحصلوا  على البيت الحكومي بمقدار 150 دينار كويتي يعد بدل سكن ولم يتم التعديل على المبلغ من عام 2006 ويجب ان يتم رفعه ليتناسب مع الارتفاع القياسي في الايجارات ضمن عقارات الكويت، قوانين معيقة يعد القطاع الخاص مقيد ولا يمكن الدخول والمساهمة في حل تلك الازمة بسبب وجود قوانين معيقة التي جعلت المواطنين  محرومون من اعمال القطاع الخاص في حل  الازمة. وهنالك اعتقاد في  ارتفاع الاسعار والايجارات ضمن عقارات الكويت خلال الفترة التالية اذا لم تقم الحكومة بتوفير الفرص امام القطاع الخاص واعطاءهم عدد من الاراضي لاستثمارها.​مستويات قياسية هن...