قطر تتقدم في مجال الاكتفاء الذاتي ، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة أكسفورد

تتقدم قطر في مجال الاكتفاء الذاتي بحسب دراسة صادرة عن أكسفورد بزنس جروب ، بزيادة إنتاج الغذاء و تحقيق الاكتفاء الذاتي.

عبر ١٤٠٠ مزرعة ذات مرافق خاصة و تقنيات زراعية تزداد إنتاجية الغذاء في قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر استراتيجية تعتمدها قطر بتحقيق الأمن الغذائي.

حيث تكشف الدراسة عن منشآت و مخازن تمتد على مساحة ٥٣٠ ألف متر مربع في ميناء حمد لتخزين الأرز، السكر ، و الزيوت و غيرها.

و قد وضحت جريدة الشرق نقلاً عن الدراسة ، استثمرت قطر في جملة من المشاريع الزراعية في الخارج من أجل المحافظة على استدامة إنتاجها الزراعي وتحقيق اكتفائها الذاتي، حيث استثمرت في كل من في أستراليا والسودان، مع وجود مشاريع مخطط لها في كينيا والبرازيل والأرجنتين وتركيا وأوكرانيا. كما استثمرت في مجال تجهيز الأغذية مع الخدمات اللوجستية المبردة والتخزين في منطقة أم الحول الحرة. كما ضخت الدولة استثمارات في مجال البحث وتطوير الزراعة الرأسية والزراعة المائية وكذلك المتقدمة، و في مشروعات الاستزراع المائي في المياه البحرية لإنتاج أسماك تصل إلى 4000 طن سنويًا.

ولفتت الدراسة إلى أن انتشار وباء كورونا في مختلف دول العالم وخاصة في المنطقة كشف هشاشة الإمدادات الغذائية الإقليمية، مما شجع السلاسل الخليجية لتطوير اقتصاداتها المحلية من خلال بروز صناعات جديدة على غرار الصناعات الغذائية، مشيرة إلى أن وضعية قطر كانت أفضل من موقع دول المنطقة، حيث برز منذ خمس سنوات توجه نحو تعزيز جهود الانتاج المحلي وتنويع الواردات، فاستراتيجية قطر بُنيت في المقام الأول على زيادة الاستثمار في/ أو دعم الأغذية الزراعية المبتكرة على الصعيدين المحلي وفي الخارج، في محاولة للحفاظ عليها غذاء موثوق به ومستدام، وأشارت اكسفورد بزنس جروب إلى أنه من خلال استراتيجية الأمن الغذائي في قطر والمبادرات ذات الصلة، لوحظ زيادة كبيرة في الزراعة والإنتاج الحيواني منذ عام 2017.

وأوضحت الدراسة أن خطة الأمن الغذائي في قطر مدعومة بأربعة ركائز أساسية ساعدتها على التخفيف من التحديات الوباء فيما يتعلق بسلاسل التوريد بشكل جيد؛ اثنتان ترتكز على تعزيز قدرة المزارعين المحليين والشركات المصنعة لإنتاج سلع ذات جودة عالية يسهل دخولها للأسواق. أما الثالثة فتتعلق بتنويع الشراكات التجارية للتحوط من الاعتماد الكلي أو المفرط على الأسواق ذات المصدر الواحد. إن العنصر الرابع من الخطة فتتمثل في تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية الوطنية من المواد الأساسية من أجل منع النقص في أوقات الأزمات. كما أن تجار التجزئة للمواد الغذائية في الدولة لديهم دور يلعبونه في ضمان النجاح لهذه الركائز من خلال الاستراتيجية والسياسات والاستثمارات المعتمدة