سوق العقارات في قطر يسمح للأجانب بتملك العقارات

تضرر سوق العقارات في قطر إثر انتشار فايروس كورونا الذي أصاب معظم القطاعات العقارية عالمياً، وأثّر الانخفاضُ في أسعار النفط على الاقتصادات العالمية عامة.

إلا أن أنشطة سوق العقارات في قطر سجلت زيادة بنسبة 153٪ في العام 2020 مقارنة بما سبقه من أعوام. وهي نسبة تستحق التوقف عندها!

فعلى الرغم من أن دولة قطر لازالت تلتزم الحذر في فتح حدودها، وتُخضِع زوارها والوافدين إليها إلى رقابة مشددة لا تخلو من تصاريح الدخول والحجر الصحي الإجباري لمدة لا تقل عن سبعة أيام.

إلا أن التوقعاتِ جميعَها تشير إلى انتعاش مُنتظَر في سوق العقارات القطرية بنسبة 3.8% في عام 2021 وذلك يعود إلى سببين أساسيين:

• جهود الحكومة القطرية الداعمة والمستمرة للتخفيف من العواقب الاقتصادية أولاً.
• الاستثمار الكبير المتوقع في الفترة التي تسبق كأس العالم لكرة القدم 2022 ثانياً.

واستكمالاً لمجموعة الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لتوفير بيئة تشريعية وقانونية مناسبة للاستثمار العقاري، وضعت الدولة شروطاً وضوابط لملكية غير القطريين للعقارات في قطر.

وحددت المجالات التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والاستفادة منها.

كما أوضحت كيفية الإفادة من هذه الإجراءات بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، يدعم خطط الحكومة للتنويع الاقتصادي، ويعزز إنشاء نظام تشريعي متكامل لتحقيق أهداف ورؤية قطر الوطنية 2030.

وكان مما جاء في هذا القرار :

"يمكن لغير القطريين تملك واستخدام العقارات في 9 مناطق (التملك الحر)،

ويمكنهم الاستفادة من العقارات في 16 منطقة ضمن عقود إيجار لمدة 99 عاماً.

وبذلك يمكن للقطريين ولغير القطريين تملك واستخدام العقارات في 25 منطقة في الدولة شريطة ألا يتسبب ذلك بأي تعديل أو تغيير في طبيعة الوحدات أو التجمعات السكنية، أو في مظهرها الخارجي".

وفي تعليق د.عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل ووزير الدولة المكلف لشؤون مجلس الوزراء، قال :

"إن هذه القرارات ستُحدث نقلة نوعية في تطوير قطاع العقارات في قطر، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية في المنطقة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز البيئة التشريعية والقانونية الجاذبة التي تحفز المستثمرين وتضمن لهم الأمان والسلام".

وأضاف النعيمي :

"إنه استثمار واعد يفيد المستثمر المحلي والأجنبي من جهة، والاقتصاد الوطني والقطاع العقاري في الدولة من جهة أخرى".

مناطق استخدام العقارات في قطر لمدة 99 عاماً :

• مشيرب (13)
• فريج عبد العزيز (14)
• الدوحة الجديدة (15)
• الغانم العتيق (16)
• الرفاع والهتمي العتيق (17)
• Aslata (18)
• فريج بن محمود (22 - 23)
• روضة الخيل (24)
• المنصورة وفريج بن درهم (25)
• نجمة (26)
• أم غويلينا (27)
• الخليفات (28)
• السد (38)
• المرقاب الجديد وفريج النصر (39)
• منطقة مطار الدوحة الدولي (48).

المناطق المشمولة بالملكية الحرة في قطر :

• الخليج الغربي (القطيفية 66).
• اللؤلؤة 66 .
• منتجع الخور 74 .
• روضة الجهاينة (المنطقة الاستثمارية)
• القصار (المنطقة الإدارية رقم 60)
• الدفنة (المنطقة الإدارية رقم 61)
• عنيزة (المنطقة الإدارية 63)
• الوسيل 69.
• الخرايج 69.
• جبل ثعيلب 69.