القوانين الاستثمارية في اللؤلؤة قطر.

القوانين الاستثمارية في اللؤلؤة قطر

تجذب جزيرة اللؤلؤة قطر المستثمرين من جميع أنحاء العالم، بكونها جزيرة مثالية للاستثمار، كما أن جزيرة اللؤلؤة قطر تقع في دولة ذات اقتصاد قوي، وتشجع دائمًا على الاستثمار على أراضيها، وذلك عبر إصدارها قوانين تسهّل ممارسة الأعمال فيها، مما أتاح الفرصة للمستثمرين الأجانب في التفكير فيها بشكل عام وبجزيرة اللؤلؤة قطر بشكل خاص كخيار أول من بين الجزر المتاحة للاستثمار.

هذا وتتمتع جزيرة اللؤلؤة قطر بالكثير من الميزات المشجعة للاستثمار، كتدني كلفة رسوم الكهرباء و الماء و الغاز الطبيعي.

بالإضافة إلى وجود أراضي صناعية في جزيرة اللؤلؤة قطر، من الممكن استغلالها بأسعار رمزية جدًا قد تصل إلى خمسة ريالات قطرية لكل متر من الأرض المؤجرة في جزيرة اللؤلؤة قطر عن الثلاث سنوات الأولى من مدة بدء العقد، على أن تزداد القيمة الإيجارية للأرض في جزيرة اللؤلؤة قطر بعد ذلك لتصبح عشرة ريالات قطرية سنويًا.

ومن المميزات الأخرى التي تمنحها جزيرة اللؤلؤة أيضًا للمستثمرين هي عدم وجود ضرائب على استيراد الآلات الكبيرة و قطع غيارها و المواد الخام، كما ليس هناك أيضًا ضرائب على الصادرات، ولا توجد قيود على الصرف و تحويل الأرباح للخارج.

حيث منح القانون للمستثمر الأجنبي في جزيرة اللؤلؤة قطر حرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج، كما سمح له بنقل ملكية استثماره في جزيرة اللؤلؤة قطر لأي مستثمر آخر.

وقد سنًّ القانون القطري بعض القوانين التي تخص الاستثمار في جزيرة اللؤلؤة قطر أهمها، أنه يمكن للمستثمر الأجنبي الاستثمار في كل المجالات بنسبة 49% و100% في قطاعات الزراعة والصناعة والتعليم والسياحة والصحة والتنمية و التعدين وخدمات الأعمال الاستشارية، واستغلال الموارد الطبيعية، كذلك وخدمات الأعمال الفنية والثقافية والرياضية وتقنية المعلومات بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية في جزيرة اللؤلؤة قطر.

أما بالنسبة للقطاع المصرفي في جزيرة اللؤلؤة قطر، فمن المسموح للراغب في الاستثمار في جزيرة اللؤلؤة قطر أن يقوم بتأسيس بنك ولكن بقرار من مجلس الوزراء.

كما يحق لغير القطريين تملك العقارات في عدة مناطق من دولة قطر، وتعتبر جزيرة اللؤلؤة قطر من ضمنها.

 ويشترط القانون القطري أن تمضي خمس سنوات قبل أن يتم السماح لمن يحصلون على الجنسية القطرية بتملك عقارات في جزيرة اللؤلؤة قطر.

 ويتضمن القانون القطري إعفاءات تشمل المستثمرين في جزيرة اللؤلؤة قطر، وهي:

للمستثمر الغير قطري في جزيرة اللؤلؤة قطر أن يستورد ما يحتاج إليه لمشروعه الاستثماري في جزيرة اللؤلؤة قطر، وذلك في سبيل إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه في جزيرة اللؤلؤة قطر.

كما يعفى رأس المال الغير قطري المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات من تاريخ بدء عمل المشروع استثماريًا.

وأيضًا يعفى المستثمر الأجنبي في جزيرة اللؤلؤة قطر جمركيًا بالنسبة لواردات مشروعه الصناعي، والمواد النصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية في جزيرة اللؤلؤة قطر ودولة قطر بشكل عام.

وعلاوة على الإعفاءات، يحظى المستثمرون في جزيرة اللؤلؤة قطر بتقديم فرص الاستثمار لهم،  وإعداد الدراسات الأولية لمشروعاتهم الصناعيةفي جزيرة اللؤلؤة قطر، كما تمنح جزيرة اللؤلؤة قطر قروضًا داعمة يقدمها بنك التنمية الصناعية والمؤسسات المالية الأخرى التي تتبع لها جزيرة اللؤلؤة قطر.

ويعتبر مد المشروع بالكهرباء والبترول والماء والغاز الطبيعي بسعر مقبول، من أهم الامتيازات التي يحظى بها المستثمر في جزيرة اللؤلؤة قطر.

كما أن المشاريع التابعة للمستثمرين الغير قطريين في جزيرة اللؤلؤة قطر محمية من قبل القانون القطري، فمن غير المسموح نزع ملكية المشروع من صاحبه الغير قطري إلا إذا كان لصالح المنفعة العامة لجزيرة اللؤلؤة قطر، وبالطبع مقابل تعويض عادل ومناسب يرضي المستثمر الأجنبي في جزيرة اللؤلؤة قطر.