العقارات السكنية المؤجرة في قطر

تأثر الطلب الجديد على العقارات السكنية المؤجرة في قطر في الأشهر الأخيرة من العام 2020، نتيجة قيود السفر الدولية وما تلاها من نقص في الأشخاص الوافدين إلى قطر.

وأشارت الإحصائيات بالإجماع إلى أن المواطنين القطريين استغلوا انخفاض الإيجارات وحوافز الإيجار آنذاك، واعتمدوا الانتقال في منازلهم داخل قطر، مما حدّ من نشاط التأجير السكني.

كذلك انتهت بعض التقارير المتخصصة بقطاع الضيافة إلى مجموعة من الأمور، منها:

• إبطاء تسليم الإمدادات الفندقية الجديدة في قطر نتيجة انتشار فايروس كورونا.
• وجود أكثر من 20000 غرفة قيد الإنشاء، ويحدد استكمالها قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر 2022.

وبحسب تعبير إد بروكس، المدير العام لشركة CWQ، قال:

 "على الرغم من تحديات عام 2020، إلا أن سوق العقارات في قطر ظل صامداً بشكل ملحوظ، مع استقرار إيجارات الفلل التجارية الرئيسية في ويست باي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 حتى الآن".

ووفقًا لـ محمد الإسحاق؛ مدير الإيجارات والعقارات في شركة الاستشارات الإداريةKBM Group، فإن انخفاض الأسعار ليس مدعاة للقلق، وهو جزء من إعادة التوازن الصحية التي جعلت سوق العقارات في قطر أكثر تنافسية إقليمياً، وجذبت المستثمرين الأجانب إلى دولة قطر.

وأضاف الإسحاق: "على مدى السنوات القليلة الماضية تحديداً، انخفضت أسعار الأراضي بنسبة تتراوح بين 10٪ و 40٪ ، مما يعني أن الناس يشترون ويعيدون البناء مرة أخرى".

أما في قطاع التجزئة؛ فقد انخفضت معدلات الإشغال في مراكز التسوق الرئيسية في قطر إلى 83٪ وسطياً​ في عام 2020.

ومع ذلك؛ تختلف معدلات الإشغال بشكل كبير بين مراكز التسوق، حيث لا تزال أكثر المشاريع نجاحاً تتمتع بالإشغال الكامل والإقبال القوي.