قوانين منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هي سلطة في تطبيق القانون الأمثل الذي يضبط كافة الأمور والنواحي المتعلقة بمنطقة العقبة التي توليها الحكومة الأردنية اهتماماً خاصاً وحرصاً ملّحاً لما لها من أهمية اقتصادية واستراتيجية وإقليمية للمملكة.
سلطة منطقة العقبة الخاصة هي مديرة رائدة في تطبيق الإدارة والرؤية الملكية الخاصة لمنطقة العقبة، منطلقة في جميع ضوابطها ومعاييرها من مبدأ الحوكمة الرشيدة، والشفافية والوضوح في قراراتها جميعاً، وهي سلطة مستقلة كمؤسسة تنموية ترعى بكل اهتمام مجتمع المنطقة في العقبة وتسهم بشكل فاعل ومؤثر في عملية التطوير المجتمعية بمختلف أصعدتها بدءاً من أرضها وسواحلها وبيئتها إلى أحيائها وقراها وتنخرط لتكون يداً داعمة لمؤسساتها الأهلية والتعليمية.

إدارة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تتكون من ستة من الأعضاء المفوضين المسؤولين عن تنظيم كافة الفعاليات بأنواعها المختلفة، ويختص كل عضو من مجلس المفوضين بقسم تشريعي وتنظيمي لقطاع واحد وبذلك تنتظم التشريعات بما يتوافق مع الرؤية الشاملة وفي نفس الوقت تنال حقها من الدراسة والإدارة والمتابعة، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نموذج حضاري من الإدارة اللامركزية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومن خلال قوانينها الضابطة استطاعت أن تنقل منطقة العقبة في خلال مدة قياسية إلى منطقة منظمة ومخططة ومتطورة بشكل سريع من كافة النواحي الاقتصادية والسياحية والتجارية والاجتماعية.
 
قوانين منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مصنفة حسب قطاعاتها المختلفة لتشمل أدق تفاصيل العمل أو الاستثمار أو الاستخدامات المتعددة في كل من مناطق العقبة، كما تتضمن القوانين تعديلات مستجدة تطرأ وفق المستجدات الحديثة، لكنها تصبّ كلها في مصلحة تطبيق القانون الأمثل لحماية منطقة العقبة ولسير مخططها الشمولي بالصورة النموذجية التي يطمح لها كل أهل الأردن.

نستعرض هنا بعضاً من نماذج القوانين والأنظمة دون الدخول في تفاصيلها الطويلة، ونذكر أن سلطة منطقة العقبة الخاصة توفر جميع أنظمتها وتفاصيلها كاملة على موقعها الإلكتروني لمن يريد التوسع بمعرفة شروط منطقة معينة:
-قانون التنظيم الإداري للسلطة في العقبة
-قانون إدخال المركبات المؤقت
-قانون ترخيص الإعمار وتنظيم البناء
-القانون المالي في السلطة
-قانون الجمارك
-قانون الأشغال واللوازم لسلطة العقبة
-قانون التوظيف والموظفين
-قانون التأشيرات للدخول والعمل والإقامة في منطقة العقبة
-قانون الأراضي في البيع والتأجير والاستثمار
-قانون الإدارة والتطوير في سلطة العقبة
-قانون تسجيل المؤسسات الحديثة
-قانون البيئة في تنظيمها واستثمارها ضمن منطقة العقبة
-قانون تنظيم وتنمية منطقة وادي رم
-قانون حسابات وبيانات المؤسسات المسجلة في العقبة
-قانون محكمة منطقة العقبة
-قانون حفظ وحماية البيئة في محمية العقبة
-قانون تحديد صلاحيات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
-قانون ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية
-قانون ضرائب المبيعات للبضائع والخدمات ضمن منطقة العقبة الاقتصادية
-قانون المنتزه البحري.

ويرفق بمجموعة قوانين منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مجموعة من التعليمات والاشتراطات العامة والضرورية وفق الاستخدام النوعي، مثل:
-ضوابط تخزين المواد الكيميائية والمواد الخطرة والقابلة للانفجار.
-ضوابط الأنشطة المسموحة ضمن منتزه العقبة البحري
-ضوابط سير المركبات وإدخالها المؤقت ضمن مناطق العقبة المتعددة

ومع كل هذه القوانين والتعليمات والضوابط التي حددتها بكل دراسة دقيقة وشاملة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وضعت نظاماً للمراقبة والتقييم، يهدف أولاً لتطبيق كافة برامجها بالشكل الأمثل المخطط له، ومراقبة سير عمله بكل شفافية وموضوعية وحوكمة ومحاسبة، والتدقيق المستمر لمتابعة أي مشكلة أو خلل فور حدوثه ومعالجته ودراسة حلوله المستقبلية، ونظام المراقبة ضمن سلطة العقبة يضمن تقييم تنفيذ البرامج الموزعة وفق المديريات المختلفة وتقييم نتائجها وإعادة النظر في برمجة الأهداف المستقبلية وفقاً للتقدم الحالي أو تأخر برنامجه، وهذا ما يجعل خطة سلطة العقبة الاستراتيجية فاعلة دائمة بكل أنظمتها وقوانينها ومواكبة للمستجدات ومتقدمة نحو تحقيق هدفها في تطوير حقيقي لمنطقة العقبة.