May 13, 2022

شروط التمويل العقاري-شروط إضافية

شروط التمويل العقاري –شروط إضافية

تساءل العديد من المصريين الذين يقيمون في دول الخليج العربي عن مدى استفادتهم من مبادرة 3 بالمئة التي أطلقها البنك المركزي في مصر بشأن تقديم قروض التمويل العقاري للعملاء الراغبين في تملك وحدات عقارية داخل الأراضي المصرية، ولهذا السبب بينت الجهات الممولة وصندوق التمويل العقاري في مصر بياناً يخص ذلك الموضوع ويحسم القرار نهائياً.

شروط التمويل العقاري للمصريين غير المقيمين

إن من أبرز شروط التمويل العقاري التي صدرت عن البنك المركزي في مصر وعن هيئة صندوق التمويل العقاري أن مبادرة التمويل تخص حاملي الجنسية المصرية من المقيمين فقط، مما دفع بعض المصريين المتواجدين في الخارج وخاصة في دول الخليج للتساؤل عن مدى تراجع البنك عن هذا القرار وخصوصاً وأن عدد المصريين المسافرين إلى دول الخليج وخصوصاً إلى أراضي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يزيد عن التسع ملايين مواطن مصري، ليصدر البنك المركزي المصري قراراً يقضي بإمكانية استفادة المصريين المسافرين إلى دول الخليج العربي من مبادرة 3 بالمئة الخاصة بالتمويل العقاري عن طريق زيارتهم لإحدى فروع البنوك المصرية التي توجد في تلك الدول، ويذكر أن لدى بنك مصر المتعامل بشؤون التمويل العقاري خمسة فروع في الإمارات العربية المتحدة وفرع في المملكة العربية السعودية، كما أن هناك فروع متعددة ومكاتب مختلفة خاصة وتمثل البنك الأهلي المصري أيضاً.

بنوك وشركات مبادرة التمويل العقاري

أصدر صندوق التمويل العقاري قائمة بأهم البنوك والشركات والجهات الممولة التي تتعامل بشأن التمويل العقاري داخل الأراضي المصرية أو خارجها عبر مكاتب تمثيل وفروع مختلفة، وهي:

البنك الأهلي، بنك مصر، البنك الإفريقي الدولي، بنك القاهرة، بنك التعمير والإسكان، الشركة المصرية للتمويل العقاري، البنك التجاري الدولي، بنك الاتحاد الوطني، بنك الاستثمار العربي، البنك المصري الخليجي، بنك بلوم، بنك الكويت الوطني، بنك التنمية الصناعية، البنك القطري الوطني الأهلي، بنك الشركة المصرفية العربية، بنك فيصل الإسلامي، بنك المصرف المتحد، الشركة الأولى، شركة تمويل، شركة أملاك للتمويل العقاري، بنك كريدي أكريكول للتمويل العقاري، شركة كونتكت للتمويل العقاري.

شروط التمويل العقاري بشأن السماسرة

• يجب على العميل أن يتعامل مع الوسيط العقاري بمنتهى الحذر تجنباً لعمليات النصب والاحتيال وخصوصاً فيما يخص دفع العمولات، حيث يتوجب عليه التأكد من اسمه وهويته والنظر في شرعيته ضمن الموقع الرسمي لهيئة صندوق التمويل العقاري.
• يجب على العميل أن يبقى على توخ الحذر في شأن تقديم كافة الأوراق والبيانات والمستندات الخاصة إلى السمسار أو الوسيط العقاري، حيث يمكن للسمسار أن يتقاعس عن أداء مهامه أو أن يعطل عملية التمويل نتيجة تكاسله مما يسبب تأخراً في عملية التمويل العقاري وقد يؤدي إلى ضياع الأوراق والمستندات وفقدانها، فمن واجب العميل هنا أن يبقى متابعاً لتحركات السمسار ومدى نجاحه في القيام بمهامه الموكلة إليه يوماً بيوم.
• لا يتوجب على العميل أن يدفع أي مبلغ مالي إلى الوسيط العقاري لقاء الخدمات التي يقدمها، حيث أن الشركة الممولة هي المسؤولة عن دفع أتعاب الوسيط والسمسار كي لا يتكلف العميل بأي أتعاب إضافية أخرى، أما في حال قام السمسار باستغلال العميل والضغط عليه من أجل دفع المزيد من الأتعاب فيحق للعميل هنا أن يقدم شكوى مباشرة إلى هيئة صندوق التمويل العقاري كإحدى شروط التمويل العقاري المتخذة مؤخراً.
• في حال أراد العميل من الوسيط العقاري أن يبحث له عن وحدة عقارية مناسبة، يتوجب عليه أن يدفع أتعاب إضافية إلى الوسيط، حيث أن عملية البحث عن العقار ليست من المهمات المدرجة للوسيط والتي تتكلف هيئة صندوق التمويل العقاري بدفعها، ويجب الفصل بين المهمتين.

من أبرز شروط التمويل العقاري أن مهمة تقييم الوحدة العقارية التي يضطلع بها فريق الجهة الممولة هي مهمة مجانية لا ترتب أي أتعاب على العميل ولا تكلفه بأي رسوم أو مصروفات أخرى.