Apr 15, 2022

مشاريع ابنية جديدة في حلب سوريا

تتواصل مشاريع الابنية التي تهدف على اقتصار عدد الاماكن العشوائية ضمن محافظة حلب فقد تم الاعلان عن بداية تنفيذ مشروع عقاري في السكن العشوائي بمعدل 28،8 هكتاراً في الحيدرية.

وهو من ضمن المشروع العام الذي تم تقسيمه لعدة مراحل واقسام ليكون سهل العمل من قبل شركات التطوير العقاري والتي تتمتع بأمكانيات لعادية ومتوسطة للعمل على تنفيذ المشروع.‏‏

وسيتم تقديم العرض خلال فترة قصيرة فيكون يحوي على الدراسات الأولية للبنية التحتية لجميع انحاء المنطقة، وبعدها تتم دراسة وتنفيذ الجزء الذي تم الاعلان عنه وفق بالقانون رقم 15  في دفاتر شروط مالية وفنية  وحقوقية، ويكون وفق نموذج المحاصصة اي   أخذ نسبة معينة من السكن والخدمات عن طريق عقد يكون مع مجلس مدينة حلب، وهذا المشروع يملك مواصفات المشروع السكني المتكامل في ضاحية سكنية مع توفير الخدمات.‏‏ وسيكون التطوير العقاري على مساحة 118 هكتاراً منها نسبة 42,12 % تشكل مساحة المقاسم التي تخصص للأبنية السكنية، ويشمل اليها المساحات الخضراء  و12,27 % تكون المساحات المخصصة للخدمات، ويشرف عليها لجنة لتتابع العمل و تتكون من اشخاص يمثلون  المطورين العقاريين والهيئة، وكذلك وزارة الأشغال العامة وايضا مكتب المتابعة في رئاسة مجلس الوزراء التي تتابع أمور شركات التطوير العقاري، والعمل على القضاء على الثغرات والحواجز التي تقف في وجه التنفيذ والتقليل من  الصعوبات.‏‏

وعملت هيئة التطوير والاستثمار العقاري على القيام باجتماعات موسعة بالتوافق مع مجلس مدينة حلب لتناقش الخطط والمشاريع  التي تهدف للبدء بالعمل ضمن نطاق التطوير العقاري في منطقتي الحيدرية وتل الزرازير، ولهذا يجب  تحديد الأولويات وتحديد آليات العمل ليتم  رسم خريطة  للتطوير العقاري من جديد  في حلب بشكل يتناسب  مع أهمية حلب الاقتصادية والصناعية، وتقدم الهيئة كل اللوازم  التي تكفي الحد من الصعوبات وتسريع وتيرة العمل والاتمام من  جميع المشاريع المقررة، وحيث ان  مجلس المدينة عمل على  وضع خطط و دراسات كافية تبعا لشروط ومعايير تتناسب مع مشاريع إعادة الإعمار والمخطط التنظيمي الجديد لحلب .

وكذلك يخضع الاستثمار العقاري لعوائق قانونية ضمن المجال السكني لإعداد مخططات أراضى استثنائية والتي تعد البناء ضمن تشريعات  من خلال المستثمرين في مجال الإسكان بغض النظر ان كان من  الأفراد او المؤسسات وهذا سبب كبير لظهور  ظاهرة البناء العشوائي في حلب وغيرها  , و وغياب من يدرك حجم المشكلة الذي ولد  عدم سن الدولة لقوانين فعالة في القطاع العقاري .

وكذلك غياب الدراسات الإستراتيجية في الحكومة السورية لكي تستوعب النمو السكاني الهائل في المدن بالعمل على بناء مساكن جديدة  باستخدام خطط علمية مدروسة تعمل على  التخفيف من هذه المشكلة والقضاء عليها. ومع توافر  القليل من الخطط فأنها بقيت حبيسة الأوراق التي لم يكترث احد لها، وفيما يخص الجمعيات السكنية المدنية التي توجد بشكل ضئيل  والتي قد تحولت إلى جمعيات تعمل على سرقة الشباب ولا تقدم  المساعدة لهم  .

وكذلك وجود المضاربة العقارية التي تتم بلا رخص و وذهاب عدد من أصحاب الدخل غير المحدود الى تملك أكثر من شقة.

ويرافقه انحسار عملية الرقابة و المحاسبة لما يحدث من التجاوزات ضمن القطاع العقاري مما جعل هذا الامر يزداد ويتمادى  وكذلك فأن اغلبية  الأماكن في مناطق العشوائيات اصبحت فضاءات لممارسة تجاوزات لاأخلاقية ويرافقه  قلة الوعي التي يعاني منها السكان في هذه المناطق ويرافقه  ارتفاع عدد الجرائم فيها وايضا غيرها من العوامل التي تتنوع وتتعدد من منطقة لأخرى

وكما ان نشوب الفوضى الأمنية التي توجد في البلاد وما خلفه من ازدحام  الأثرياء والفقراء الى بناء منازل بالشكل  الذي يرغبون فيه واينما كان وعدم الحساب لتصميم البناء او دراسة الوضع المستقبلي للمنطقة الى درجة اصبحت هذه المناطق عبارة عن كتل من الأبنية المتداخلة والتي تخرق تصاميمها وطرق بناءها للقوانين  الإنشاءات والتعمير.