Apr 14, 2022

اسعار البيوت وحالة القطاع العقاري في حلب

تشهد محافظة حلب في سوريا ارتفاع سعر العقارات بنسبة تقدر بثلاثة اضعاف لأنه حدث مضاربة  نتيجة استثمار التجار اموالهم في القطاع العقاري ، وحيث ان اسعار الشقق والاراضي في الاشهر السابقة تضاعفت في حلب، وهذا سببه ايضا تفضيل رؤوس الأموال و استثمار اموالهم في سوق العقارات في حلب، حيث ان معظم الأشخاص يرغبون في الاستثمار ضمن العقارات للمحافظة على قيمة أموالهم، في وضع عدم استقرار قيمة الليرة السورية وبالأخص في وقت الكساد .وحيث إن ارتفاع أسعار العقارات جعل عائد المستثمرين بأرباح عالية جعلتهم في مضاربة بالليرة السورية أمام العملات الصعبة.

وقد بقيت اسعار العقارات في حلب ضمن وضع الاستقرار ولم يؤثر عليها  قلة الطلب وانخفاض العرض، ولكن ضمن الاحياء الشعبية فلم يكون هنالك هذا الجمود بسبب كثرة عدد المنافسين وقلة المستثمرين التي تتوظف فيه، وحيث انه يقدر سعر شقة سكنية في حي الفرقان بحدود 170 مليون ليرة سورية في العام الحالي، وقد ارتفع ثمنها إلى 500 مليون ليرة في هذا الوقت، ضممن الوضع السائد وانتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) الذي لاقت الأنشطة الاقتصادية تأثير سلبي على اثره وكما ان  محافظة حلب تعد من أعلى المدن من حيث نسب الدمار في سوريا، وكما ان الجهة الشرقية من احياء حلب تعرض الى آثار الحملة العسكرية وكان انتهائها بسيطرة النظام السوري وروسيا على المدينة عام ، وقد تم تهجير السكان نحو الريف الشمالي.

وكما ان أسعار مواد البناء ارتفعت في مناطق عديدة من حلب وهذا ما انعكس على سعر العقارات فقد اصبحت  غير متلائمة مع قيمة الدخل الذي يجنيه المواطن. وقد اصبح الارتفاع ملحوظ في سوق  العقارات وكذلك ارتفاع تكلفة مواد البناء، وتعد الاسعار  رهن سعر صرف الليرة السورية، واستراتيجية تاجر العقارات.

 وكذلك  عمليات الاستثمار، حيث يرغب المستثمرون بإنشاء عدد من المشروعات الجديدة بانتظار بعد ان يتم استقرار  سوق مواد البناء.  وفي وسط حلب، تعتبر أسعار العقارات ضمن أحياء محطة بغداد والعزيزية والسليمانية من أغلى نسبياً بالمقارنة مع غيرها من المناطق القريبة ، وتتراوح بين 100 –150مليون وحيث ان بائعي العقارات  لا يستقرون على سعر  محدد للمبيع، وبعد تسجيله للبيع بأسبوعين يعود صاحب العقار ليرفع قيمة السعر المطلوب وكذلك الامر ضمن الاماكن المخالفات و المناطق الشعبية والتي اختلفت أسعار عقاراتها.

ويعد سوق بيع وشراء العقارات جامد، يوجد شرائح محددة تعمل على  البيع والشراء، ومنهم التجار والمغتربين، وبقية شرائح الشعب فأن امتلاك عقار اصبح غير  ممكن بالنسبة لعدد كبير من السكان. وبالنسبة لأسعار المناطق الشعبية فهي تتراوح  ضمن منطقة شعبية بـ 70-90 مليون أما في مناطق المخالفات فالأسعار من 40 إلى 60 ملايين ليرة سورية”.

وحيث انه يتم تحديد سعر العقار  بطريقة عشوائية، ويأخذ الوسطاء  أسعار السوق اعتبارا وعلى أساس ذلك يطلبون سعر عقار ما في منطقة ما وحيث انه  لا توجد جهة حكومية معنيّة بشكل مباشر وتقوم بتحديد أسعار العقارات أو تشرف على وضع تسعيرة السوق ويعتقد  أن يشهد سوق العقارات في حلب ارتفاع ملحوظ وبالأخص في  العقارات الحديثة أو التي ستكون جاهزة في وقت لاحق في وضع ارتفاع سعر كيس الاسمنت بشكل متكرر

ويعود التضخم في أسعار مواد المعيشية والتضخم في سعر السلع المختلفة يكون اكبر  من أسعار العقارات وهو غير متوافق مع موجة الغلاء بشكل عام، وحيث ان سعر العقار مقارنة مع سعر الصرف اليوم أرخص  وحيث ان تكاليف البناء تعدت حدود  الأربعة أضعاف في وقت بعد الحرب وحيث ان التكلفة الكبرى تكون عما يتعلق بالأكساء الداخلي، وبحية ان  تكاليف الاكساء تختلف من منطقة إلى أخرى لكنها تكلف بحوالي 400 ألف للمتر الواحد

وهذا ولا يوجد جهة معينة تحدد سعر العقار وحيث ان سعر المتر الواحد من الأرض هو الذي يتحكم في سعر العقار وما بنسب اليه من حساب كلفة البناء واعداد الشقق في البناء، حيث انه يوجد عدد من المنازل بلغت كلفتها 200 مليون ليرة سورية، وهذا الذي يفسر ارتفاع سوق العقارات في سوريا  وهذا ضمن ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة من امريكا التي أثرت على عمليات الاكساء الداخلي للعقار وحيث ان أسعار العقارات في حلب لم ترتقع بشكل كبير بالمقارنة مع أسعار العقارات في دمشق.