Jul 01, 2022

عقارات تركيا و القوانين التي تتعلق في الملكية

على الرغم من أن تركيا سمحت الأجانب بتملك عقارات فيها و لكن هناك عدة قوانين قامت الحكومة التركية في وضعها من أجل شراء عقارات تركيا يجب على المشتري أن يكون على إطلاع عليها و تطبيقها ، فمن أحد قوانين شراء عقارات تركيا التي هي من أجل الاستخدام الشخصي للسكن مثلا  فقد قامت القنصلية التركية التي توجد في مدينة لندن بتقديم بعض المعلومات و التي كان منها السماح الأجانب في شراء و تملك أحد عقارات تركيا من أراضي و شقق داخل الدولة طالما أن ذلك العقار يوجد في المدينة حيث يتوجب ان يوجد هناك بلدية ضمن المنطقة و المكان الذي يتواجد فيه العقار كما يجب أن يكون العقار هو داخل حدود البلدية و ليس ضمن قرية أو منطقة عسكرية ، و من أجل حصول الشخص على سند ملكية يتوجب عليه أن يتقدم في طلب رسمي إلى مكتب السجل العقاري حيث يتواجد مكان العقار .

 إذ يقوم في وقتها مكتب السجل العقاري في تحويل ملكية العقار بعد أن تتم جميع إجراءات و عمليات البحث و التحقق من كافة المتطلبات و الأوراق و المستندات التي لها علاقة و صلة في تحويل سعر و قسمة شراء العقار كاملة إلى تركيا خلال السير في المعاملة بحيث ان رسوم و ضريبة المعاملة هي ١% و يتم دفع الضريبة بين المشتري و بين البائع ، و ان كافة العقارات و المباني الخاصة تخضع لرسوم و ضرائب ملكية سنوية بنسبة حوالي ٠.٣ %  و يتم تحصيل تلك الضريبة و الرسوم من قبل الحكومة المحلية و ذلك في أول خمس سنوات ، حيث أن العقارات التي بنيت حديثا و مؤخرا تم إعفاؤها من دفع الرسوم و الضرائب بشكل سنوي ، و يتم تقييم العقارات كل خمس سنوات  تقريبا و تلك هي قواعد و قوانين شراء أحد عقارات تركيا للسكن أو استعمالها شخصيا .

و عنك قيام الأشخاص في شراء أحد عقارات تركيا من أجل التجارة فهناك قوانين أخرى مختلفة و إجراءات تختلف عن شراء عقار شخصي  ، فبعد أن أصبحت دولة تركيا من الدول المشهورة و الوجهات السياحية التي يقصدها الأشخاص من أجل قضاء العطلة ضمن مناطق و أماكن تركيا السياحية و الطبيعية مما أدى إلى سعي المستثمرين إلى إقامة العديد من الاستثمارات العقارية الضخمة ، حيث أن دولة تركيا سوف تنضم إلى الاتحاد الأوروبي مما يجعلها تكون واحدة من أهم و أشهر الأسواق نمو و ازدهار على مستوى العالم العربي ، حيث جاء ضمن القانون التركي في المادة خمسة و ثلاثين و القضايا التي تحدث أن العديد من القوانين المتنوعة تنطبق على بعض خصائص العقار و التي منها بسبب موقع العقار حيث يجب زيارة خبير في دولة تركيا و المشاريع المعمارية التي يتم إنشاؤها مما يجعل الشخص لا يخضع لأي خيبة أمل تدمره بحيث يجب على المشتري أن يعلم أن شراء عقارات تركية عملية ليست سهلة و هي  تحتاج إلى الاستعانة ببعض الخبراء في المجال العقاري  .

حيث أن المادة خمسة و ثلاثين من قانون تركيا في مجال العقارات ينص  على أنه يحق للفرد تملك أحد عقارات تركيا و ان تلك الحقوق لا يمكن أن تتقيد إلا بأحكام قانونية ثانية و التي هي نظام تقسيم و توزيع المناطق و أيضا القيود التي تم فرضها على الأجانب و بعض القيود والشروط الأخرى ، كما تحدد المادة ستمائة و ثلاثة و ثلاثين من قانون الأحكام المدني  بعض قواعد ملكية عقار حيث يتضح ذلك عند عملية حصول الفرد على الملكية و يعتبر تسجيل قطعة أرض أمر مهم جدا عندما يقوم أجنبي بشراء العقار في تركيا حيث يوجد ضمن مكتب السجل العقاري و الإدارة العديد من المديريات الإقليمية التي تم تقسيمها إلى عدة مكاتب مقاطعة .