Apr 13, 2022

توجه المستثمرون الى عقارات الكويت

كانت المضاربة في عقارات الكويت  سبب رئيسي  خلف ارتفاع الايجارات في قطاع عقارات الكويت، فقد عملت  المضاربة في رفع الاسعار بشكل كبير وبلغ حدود قياسية والذي عمل على رفع قيمة الايجار لكي يتمكن الملاك من تعويض المبلغ المرتفع الذي تم دفعه مقابل هذه العقارات. وتم دفع الخسائر التي حصل عليها المستثمرون في البورصة لخلق وجه جديد في الاستثمار وهو المضاربة في العقارات، وقد حققت المضاربة ارباح  كبيرة بسبب الاعمال التي لم تقم   الاجراءات الحكومية بالتعامل معها  واصدار القوانين التي تجبر ملاك الاراضي  دفع ضرائب عن الاملاك من اراض وقد انخفضت عائدات الودائع نتيجة تراجع نسبة الفائدة المحتومة على الودائع  كان سبب في ارتفاع اسعار الاراضي والعقارات و  الايجارات وكان للسيولة الكبيرة التي دخلت الى السوق العقاري خلال السنوات الاخيرة سبب في القفز بأسعار الاراضي والعقارات في عقارات الكويت الى مستويات كبيرة، وهذا رفع تكلفة انشاء العمارات والمباني السكنية  مما اثر في النهاية   على اسعار الايجارات حيث وجد اصحاب العقارات ان رفعها سيجلب لهم  العائد المناسب وكان لزيادة السكان سبب في تفاقم الازمة، فقد بلغ عدد سكان الكويت 3.6 مليون نسمة   ، وبالرغم من هذه الزيادة التي تستمر الا ان الحكومة لم تصدر قانون يواكب الطلب على الاسكان واستثمار الاراضي والمدن الجديدة وهذا تسبب في زيادة عدد الطلبات الاسكانية لحد كبير جدا.

وكان لعودة الاستثمارات من المستثمرين الكويتيين في عقارات الكويت الذين عملوا على تصفية الاموال في الخارج وتوجيها الى عقارات الكويت وهذا كان في ظل ظروف  الازمة المالية العالمية التي اكدت على عدم وجود الامان في الاستثمارات في الدول الاوروبية، وعندما انطلقت الثورات العربية والمشاكل الامنية والسياسية في معظم الدول العربية رافقها زيادة في الهجرة المعاكسة للاستثمارات عقارات الكويت  فحيث ان قلة العوائد  يعززها  الامان في الكويت.

وكان للاستثمارات العائدة سبب في احداث حالة من الضجة ضمن السوق الكويتي بالعقارات خاصة، ، وان اتجاه المستثمرين بشكل كبير للاستثمار في عقارات الكويت ،  ادى الى ارتفاع الاسعار بشكل كبير ورافقه ارتفاع كبير في ايجارات الشقق السكنية في الكويت.

وكان ايضا السبب هو انهيارات البورصة فقد تحول سوق الكويت للاوراق المالية الى مكان يحرق الاستثمارات التي توجد فيه وفي عام 2008  كان بداية الانهيارات التي تتالت ضمن اسعار الاسهم وغيرها وكذلك  يوجد دور على  الرقابة غير الصحية التي  كانت سائدة حينها وبقيت بعض بقاياه تؤثر سلبا على السوق وادت الى  هروب من قبل المستثمرين فضلا عن الاستمرار في التواجد بالبورصة والقيام بتغيير  اماكن الاستثمار في مكان اكثر امان وان كانت تعوز بعوائد قليلة  وضمن حدود ضيق الفرص الاستثمارية في عقارات الكويت لم يلاقي المستثمرون حل سوى توجيه اموالهم الى السوق العقاري في الكويت على امل  تعويض  الخسائر وحماية ما تبقى من اموالهم.

وكما ان الرواتب والكوادر كان لها سبب في الازمة  بالرغم من  الزيادات المتتالية في الرواتب يرافقه   زيادة اسعار السلع والاحتياجات الاساسية كالغذاء والسكن. فأن ارتفاع الاسعار وزيادة الرواتب هما خاصيتين تتلازمان و يعاني منهما المواطن الكويتي 

و الحل الانسب هو ان تقوم  الحكومة بوضع خطة متكاملة للسيطرة على الاسعار وترك امر تقديرها  للتجار وملاك العقارات وهو  حل افضل من  زيادة الرواتب التي يرافقها  الارتفاعات بشكل مؤكد.

ومن الامثلة عن معدل الايجارات في مناطق الوافدين:

منطقة الأندلس تتراوح ايجاراتها السكنية بين 360-650 دينار كويتي حسب الدور وعدد الغرف

ومنطقة الفروانية تتراوح الاسعار حسب الشقة وعدد الغرف بدءأ من 120 - 280 دينار كويتي

منطقة السالمية تختلف الاسعار حسب الشقق والغرف وتبدأ من 120- 300 دينار كويتي

منطقة خيطان تبدأ الاسعار من 115- 200 دينار كويتي

وفي حولي تعرف الاسعار حسب ان كان استوديو او شقة بغرفة او 2 وتبدأ من 120 - 420 دينار كويتي

وفي منطقة سلوى الايجار يكون بدءا من:  380-500 دينار كويتي