Apr 02, 2022

تطورات السوق العقاري في الكويت

تعتمد دولة الكويت على السوق العقاري في اقتصادها حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد مجال النفط فالسوق العقاري الاستثماري يساهم بنسبة كبيرة في رفع اقتصاد البلاد .

تعرض السوق العقاري في دولة الكويت للكثير من الانكسارات والانهيارات على مر الأعوام فبداية تعرض لأزمة في المناخ في عام 1989 وما أن استطاع المرور منها ليعود ويزدهر من جديد و ثم واجه العديد من الازمات العالمية الاقتصادية حيث كانت ضربة قوية سبب العجز التام للقطاع الاقتصادي  في الكويت, ولكن بفضل أن العديد من المستثمرين كانوا يرغبون بالاستثمار في القطاع العقاري الكويت باعتباره مستقر نسبيا ساهم ذلك في نهضة السوق العقاري وتطوره وانتعاشه من جديد حتى وصل الذروة في تطوره وذلك في عام 1997 أي بقي ما يقارب السبع سنين وهو يحاول العمل للاستمرار مجدداً ومجاراة باقي الأصعدة , فكان هناك عدة قرارات قد تم اتخاذها ساهمت بشكل إيجابي في القطاع العقاري منها تمليك البيوت السكنية للمواطنين و إسقاط جميع القروض عنهم بالإضافة إلى زيادة قيمة القرض الإسكاني كما قامت البلديات بزيادة المساحات المخصصة للاستثمار السكني , وأقدم البنك العقاري على خطوة كانت دافعاً لباقي البنوك الكويتية حيث منحت قروضاً تكميلية للمواطنين الكويتيين وهذا ما يسر أمور المواطنين لاستكمال بناء سكنهم , كما قامت بلديات دولة الكويت باستثمار العديد من المناطق الموجودة بالبلاد وتوفير الخدمات اللازمة لها , وهناك عامل إضافي ساعد في نشوء العديد من الأبنية السكنية بشكل سريع وذلك بسبب استفادة المواطنين من القروض بالإضافة لانخفاض أجور العمال الذين يقومون بإنجاز أعمال البناء .

صرحت وكالة الأنباء الكويتية بأنه يوجد عاملين أساسيين يؤثران على اقتصاد البلاد أحدهما يكون عامل خارجي والآخر يكون داخلي حيث شهدت البلاد انخفاض في أسعار الأراضي ثم بعدها عاد العمل والمراقبة لتطوير المجال الاقتصادي من جديد لتعود الأسعار للارتفاع من جديد وأصبحت الحكومة تعمل على توفير جميع الخدمات اللازمة من تعبيد للطرق و توصيل الكهرباء , كما قامت العديد من الشركات باستثمارات تجارية ساهمت أيضا في زيادة أسعار الأراضي , كما أن القرارات التي صدرت عن البنوك العقارية جعلت المواطنين يتخوفون من مستقبل هذه القرارات فسارعوا إلى شراء البيوت والأراضي .

فقد مر القطاع العقاري الكويتي بفترات متفاوتة منها ما كان يسبب بانهياره وتراجعه ليعود في الفترة التي تليها لينتعش من جديد , ورغم جميع الحروب التي مرت عليه وما خلفته من آثار انعكست سلباً على جميع القطاعات ولاسيما القطاع العقاري السكني وما يشمل الأراضي حيث انخفض الطلب عليها في فترات أزمات البلاد , أما في المرحلة التي عملت الحكومة فيها على استثمار العديد من الأراضي في المدينة الكويتية وتوفير العديد من المقومات التي تشجع المستثمرين على إنشاء مشاريعهم على الأراضي الكويتية وتوفيرها لجميع الخدمات التي يحتاجها المواطنين وتأمين اليد العاملة التي تساهم في تسيير العمل بسرعة أكبر فقد نهض فيها السوق العقاري بشكل لافت وعاد ليحتل مكانة بين الأسواق العقارية المحيطة ليجذب إليه العديد من الأنظار ويقوم من جديد بخيارات واسعة وفي مناطق متعددة وبخدمات مميزة , فتوافرت جميع أنواع العقارات وبأسعار تناسب جميع الطبقات المجتمعية من أراض وشقق سكنية وفلل وغيرها في محاولة منها ليبقى السوق العقاري داعم لاقتصاد البلاد و محمي من الانهيار مما يجعل دولة الكويت عبر أراضيها واحة عقارية مثمرة بنهضة مساوية لحجم أهمية تواجد دولة الكويت كنقطة وصل و النابض الرئيسي كميناء تصب فيها حركة العديد من البلاد.