Jan 15, 2022

البدل النقدي للإجازة في جامعة الكويت يتصدر اخبار الكويت

قد عنيت المجالس الخدمية بشكل عام بموظفيها الإداريين والعاملين، وقد سعت سعياً حثيثاً لإعطاء كل منهم حقه ومستحقه المالي والمعنوي، ففي جامعة الكويت الحكومية تم الاجتماع بخصوص بدل الإجازات النقدي للموظفين الإداريين والفنيين في الجامعة والعمل وفق القوانين الصادرة عن السلطات العليا، حيث أنه في هذا الاجتماع الذي تم عقده لمجلس جامعة الكويت الأعلى في السابع عشر من الشهر الجاري قد تم مناقشة البدل النقدي للإجازات أو ما يسمى بابتياع الرصيد الخاص بالإجازات، وقد تم ذلك وفق وثيقة تم رفعها من قبل الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية.

و عنونت اخبار الكويت عن  تم اصطدام هذا المقترح بعدد من الحواجز القانونية والمالية، وقد تمثلت بالقانون الخاص بالخدمة المدنية بالإضافة إلى السياسات التقشفية، وقد جاء ذلك رغماً عن الموافقة الضمنية المبدئية من مجلس الجامعة ببيع الرصيد الخاص بالإجازات.

و جالت اخبار الكويت في التفاصيل حيث أنه من خلال القانون الخاص بالجامعات الحكومية تم منح جامعة الكويت استقلالاً مالي وإداري، كم تم منح مجلس الجامعة العديد من الاختصاصات التي استوحت من مجلس الخدمية المدنية، حيث أن القانون لم يتم المنح من خلاله للجامعة أي حق بتغيير أو تعديل على قانون له أدنى صلة أو علاقة بالعمل الجامعي، حيث أنه تم الإشارة من خلال المذكرة إلى كون الإجازات قد تم تنظيمها وفق قوانين ومراسيم مختصة بالخدمة المدنية، ومن هذا المنطلق لا يحق أبداً لجامعة الكويت القيام بأي تغيير أو تعديل قد يمس أو له علاقة بالإجازات ورصيدها وبدلها النقدي، حيث تم الإيراد بشكل واضح وصريح على كون بدل الإجازات النقدي بعد اختتام الموظف لخدمته، وذلك بالنظر إلى المادة 41 من مرسوم الخدمة المدنية.

أما بالنسبة للقانون الخاص بالجامعات قد تم الإشارة من خلال المذكرة إلى أن قانون الجامعات الحكومية لم يصدر قراراً بمنح مجلس الجامعة الحق في إجراء أي تعديل على قانون الخدمة المدنية، فقد تم إخراج شاغري الوظيفة الإدارية والفنية في الجامعة من تحت جناح القانون، وقد بات مقتصراً على من تبقى من عمال وموظفين في الجامعة.

و في توضيح من اخبار الكويت  فيما يخص الأمور المالية وإدارة وترشيد النفقات قد أظهرت المذكرة أنه إن تم إقرار بدل الإجازات النقدي أثناء تأدية الخدمة الوظيفة يستلزم أن يتم تخصيص عدد من المبالغ المالية من ميزانية عام 2022 - 2023م بالإضافة إلى الحصول على الموافقة الرسمية من وزارة المالية، وقد قامت وزارة المالية بحثّ جهات حكومية وتشجيعها على إقرار وتنفيذ ميزانية عام 2021 - 2022 وذلك وفق الأوضاع السائدة والإجراءات التي نجمت عن جائحة كورونا، وذلك بما يخص معالجة خلل الاقتصاد والعمل على تبني بعض الإصلاحات المالية، بالإضافة إلى الترشيد دون التقشف في إنفاق الدولة العام، والسعي إلى تحقيق انضباط مالي بالميزانية الحكومية.

قد تم الاستطراد في اخبار الكويت بالقول بأن وزارة المالية قد طلبت من جهات حكومية إعداد ميزانية السنة المالية 2022 - 2023م بحيث تُحدد سقوفها، من الانتباه إلى ضغط المصروف والترشيد في الإنفاق والعمل على تنمية إيرادات الدولة، وذلك دون أن يصاب الأداء بخلل.

ويتم الآن انتظار مجلس الجامعة ليناقش المذكرة، وذلك ليتخذ قراراً بما يتعلق باستبدال رصيد الإجازات النقدي لموظفي القطاع الإداري والفني في الجامعة، وذلك وفقاً للآراء القانونية والإدارية والمالية الواردة إلى المجلس.

ومن هنا نرى أن مجلس جامعة الكويت الحكومية سيعمل على تأمين متطلبات وحقوق موظفيه، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها والنافذة من قبل السلطات العليا، حيث أن لا سيادة فوق سيادة القانون، ولا يمكن لحق أن يضيع في حال تمت المطالبة به، فكل يعمل بجد وقوة وبإيمان وصبر وعزيمة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المجال والذي خُصص له.