Jun 02, 2022

عقارات الأردن و تأثرها بكورونا

عقارات الاردن

بعدما تعرض قطاع عقارات الاردن مارافق ازمة كورونا والتباطؤ في النمو فأن هذا العام قد حققت العقارات السكنية في الاردن معدل نمو  مركبا يقدر ب10٪ ويعتقد بأنه سيتزايد خلال الاعوام المقبلة فخلال فترة جائحة كورونا انخفضت نسبة الايجارات في عقارات الاردن بمعدل 30% بعد ارتفاع كبير حققته قبل الجائحة خلال اعوام وقد، كان تضرر بشكل كبير  القطاع السكني  في وقت يواكبه من التطورات الجديدة التي نتج عنها  انخفاض الضغط  على الإيجارات وأسعار البيع.

وحيث انه يوجد مايقارب 60 ألف وحدة سكنية شاغرة في عمان (اي مايقارب  14 % من مجمل المعروض السكني)، وهذا بسبب ان  الاغلبية العظمى من الاردنيون يمتلكون منازل، فمن المحتمل  أن يتم استغلال عدد كبير من الوحدات السكنية  كوحدات للإيجار.

وقد حقق قطاع عقارات الاردن نجاح في  مشروعاته السكنية بشكل متكامل والذي يقوم  على الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن اغلبية مناطق الاردن ، وقد اقترحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مجموعة من خطط بناء جديدة  ، تضم حوالي 20000 شخص، فأن  وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعمل على تقديم فرصة جديدة للشركات والمؤسسات المهنية في القطاع العقاري و مجال التطوير العقاري المحلية ، والتي تمتلك كفاءة و خبرة  وقدرات مالية وإدارية على السعي في التطوير العقاري ولها رغبة في المنافسة.

وقد اشار  مستثمرون في قطاع عقارات الاردن  الى انخفاض كبير في حركة التداول العقاري في الاردن  خلال الاشهر الحالية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وانعكاسها السلبي على جميع مجالات الاستثمار.

وحيث ان المؤشرات التي تصدر عن دائرة الأراضي والمساحة الحكومية لاحظت انخفاض حركة لبيع العقار خلال الشهرين الأولين من عام 2022 بنسبة وصلت 10 في المائة، وقد انخفضت نسبة بيع الشقق 5 في المائة وكذلك بيع  الأراضي بنسبة 11 في المائة اذا تمت المقارنة مع  الفترة نفسها من العام 2021.

وكما ان الأوضاع المعيشية لسكان الاردن  في السنوات القليلة الماضية كان لها تأثير  على حجم التداولات التي كان من المتوقع أن تنمو بنسبة جيدة، وحيث ان العقار يعد من أهم القطاعات  التي تقوم عليها  اقتصاد البلد ويساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي المجمل وتحريك عدد من القطاعات الأخرى وتوفير فرص عمل  لآلاف الأيدي العاملة،  ولهذا يجب  تحفيز العقار والقطاع العقاري وتوفير برامج تمويل تسهل عملية الشراء للمواطنين والمستثمرين عن طريق  البنوك والمؤسسات المالية بتقديم قروض يعود أسعار فوائدها لنسبة قليلة .

فأن البيئة الحالية ليست جاذبة للاستثمار في قطاع عقارات  الأردن كالسابق، و العديد من المستثمرين يفضلون  العمل في بلدان أخرى والانتقال اليها. وهذا ويجب ان  يتم تمديد حزمة الإعفاءات لتسجيل العقار حتى نهاية العام الحالي إلى وقت  الانتهاء من عرض تعديل قانون رسوم تسجيل الأراضي ضمن المسارات الدستورية وهذا ويجب ان يرافقه تخفيض في رسوم التسجيل لتكون 4 في المائة عوضا عن اقتراح الحكومة في تعديل القانون لتكون 6 في المائة، وهذا سيعود بشكل  إيجابي على حركة الاستثمارات في قطاع عقارات الاردن فأن القرار بالتمديد سيعمل على تنشيط السوق العقاري وهذا سينعكس إيجابا على الاقتصاد ورفع دخل الموازنة من اجل ان تسطيع كافة الشرائح الاجتماعية من شراء العقارات، بالاخص بعد الاضرار الكبيرة التي تعرض لها قطاع عقارات الاردن بسبب جائحة كورونا.

وحيث ام قرار مجلس الوزراء الذي ينص على تمديد العمل بقراره السابق الذي يتعلق  بإن يتم اعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل وكذلك إعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل ودفع ضرائب بيع العقار خلال الشهر الحالي هذا لا يقوم بتحقيق مطالب القطاع والعمل على الانعاش أو التخفيف من الأضرار حيث ان  الحكومة قد عملت على اعفاء  معاملات بيع الأراضي من 50 في المائة من النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي، مع انخفاض ضريبة بيع العقار.