May 30, 2022

تداولات سوق عقارات الأردن

عقارات الاردن

على الرغم من التطور العمراني الذي تشهده الأردن الا ان بعض المستثمرون في عقارات الأردن يؤكدون أن القطاع لم يتغلب على التحديات الكبيرة التي تهدده يعود هذا الى ضعف بنية الاستثمار وتوافر الحوافز اللازمة، في ذات الوقت الذي قامت فيه دول مثل تركيا والإمارات، باستقطاب عدد كبير من رجال الأعمال الأردنيين و الاجانب .

وكما ان المستثمرين ضمن قطاع الإسكان يواجهون عقد مثل   ضعف جاذبية بنية الاستثمار بسبب عوامل عديدة، ومنها ارتفاع الرسوم والضرائب  المطبقة على الاستثمارات العقارية، حيث تكون الضرائب بمعدل 30% من إجمالي القيمة لأي عقار ، وهذا كان سبب في ضعف المقدرة الشرائية للناس ونتج عنه ايضا تراجع الطلب على  عقارات الاردن   خلال الاعوام القليلة السابقة.

وكما المستثمرين في الاردن ضمن قطاع العقارات يقومون بالبحث المستمر  عن اماكن في دول أخرى لوضع استثماراتهم بسبب ارتفاع الضرائب والكلف .

وكما ان سوق عقارات الاردن يلاحظ  تفاوت سلبي في عدد الشقق السكنية والتي يكون بحاجتها البلد ضمن الوقت الحالي و الفترة المقبلة، ويجب على الحكومة ان تعالج المشكلات التي يواجهها  قطاع العقارات في الاردن، وبجهة خاصة  إعادة النظر بفرض الضرائب  على المساكن و الأراضي .

و تؤكد تحليلات وجوب دراسة مبدأ تخفيض رسوم المبيعات على عقارات الاردن التي تحقق نسبة تصل الى 10% من إجمالي القيمة بالاضافة إلى التقديرات التي ترتفع لأسعار الأراضي والشقق السكنية والمحلات التجارية وغيرها، وهذا ينتج عنه عزوف عدد كبير عن الشراء في هذه الاشهر. وبالاضافة الى ارتفاع أسعار الفائدة على التسهيلات التي تعطى في البنك من اجل شراء العقارات، وكما ان بعض البنوك قامت برفع  النسبة في الفترات الاخيرة وكما انها شملت  التسهيلات الممنوحة في الفترات السابقة.

وقد اشار البنك المركزي في الاردن ان عملية التباطؤ التي يلاقيها قطاع عقارات الاردن تستدعي من اغلب المصارف والبنوك ان تعود لدراسة نسب الحد الأعلى للقروض إلى قيمة العقار الذي تم رهانه، بالاخص بالنسبة للبنوك التي تكون فيها النسبة مرتفعه  عن 80% من اجل الابتعاد عن أي خطر قد يكون نتاج عن انخفاض سعر العقارات في عقارات الأردن.

وقد  تمت مطالبة الحكومة بشكل متكرر من اجل دعم أسعار الفائدة في البنوك، لكي يتمكن المواطنين من شراء العقارات و الشقق السكنية ، وهذا ايضا يعود بدوره على تحفيز قطاع العقارات وتنشيط عدد القطاعات تباعه، وهذا يؤدي الى الزيادة في جاذبية الاستثمار. وكما ان قطاع الإسكان  يتعرض لعدد كبير من الخسائر، حيث كانت خسارته أكثر من 2.2 مليار دولار من معدل الاستثمارات القائمة فيه من  حوالي 4 مليارات دولار، اي حجم  المشاريع الاستثمارية الاجمالية القائمة، حيث تركت بعض الاستثمارات في الاردن وتحولت  إلى بلدان مثل تركيا والإمارات ومصر وغيرها.

وصرحت دائرة الأراضي والمساحة انها تدرس اصدار قرار يقوم على تمديد انخفاض رسوم العقارات بنسبة 50% في العام المقبل، من اجل تحفيز القطاع وتنشيطه وتقليص الأعباء عن  المواطنين. وقد شهدت أسعار الأراضي ارتفاع كبير وكذلك مستلزمات البناء   ضمن السنوات القليلة الماضية، وهذا رفع سعر الشقق السكنية بنسبة تخطت 50%، وكما انه رافقها ارتفاع في سعر الفائدة التي تعود على القروض السكنية في البنوك ومؤسسات التمويل والمصارف.

وقد قلت تداولات سوق عقارات الاردن بحسب بيانات جديدة قامت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية (حكومية) بأصدارها، فقد كانت نسبة الانخفاض في عقارات الأردن  28% خلال العام الماضي، وقد وصلت الى 3.6 مليارات دولار متراجعة بحوالي 1.4 مليار دولار اذا تم قياسها مع تداولات السوق  في نفس العام الماضي.