Apr 14, 2022

تراجع في قطاع عقارات سوريا

خلال السنوات الماضية شهدت العقارات في سوريا ارتفاع كبير بشكل غير مسبوق، وهذا كان بالتزامن مع تدهور الحالة الاقتصادية السورية وانهيار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي.

وفي عام 2021 ارتفعت العقارات في عدة مناطق بنسبة  كبيرة تتراوح بين 40% و50% ، ويرافقه غياب اي  مؤشرات تشير الى انخفاض أسعار العقارات خلال الاشهر التالية وتبين ان المشكلة الأساسية في ارتفاع أسعار العقارات ، هو عدم التكافؤ مع حالة الدخل لكل فرد  وليس كما يقال انه يتناسب مع التكاليف، وقد توضح  أن كلفة بناء المتر المربع الواحد في الفترات السابقة  تراوحت بين 250 و300 ألف ليرة، وحيث انه يتم اضافة على هذه التكاليف سعر الأرض التي تم البناء  عليها البناء واسعار التراخيص وأرباح المتعهد. ويعود سبب اختلاف سعر العقار بين منطقة وأخرى بسبب مكان العقار، وايضا سعر الأرض الذي يختلف بين منطقة وأخرى.

والسبب في ارتفاع أسعار المنازل بشكل كبير  يعود الى المتاجرة بها والسمسرة عليها، فقد بدأت  شريحة واسعة من السكان السوريين  بالعمل ضمن القطاع العقاري بسب قلة تواجد فرص عمل جيدة تحقق دخل جيد، وقد اصبحت العقارات تباع وتشترى بين التجار ضمن حدود مغلقة مما ادى إلى ارتفاع جنوني في السعر.

وكذلك تشهد أسعار مواد البناء ارتفاع كبير، وكما شهدت أسعار العقارات ارتفاع كبير، أواخر العام 2021،  عندما ارتفع سعر كيس الإسمنت (50 كيلوغرام) من 2300 ليرة ليكون سعره الان  3500 ليرة، وكذلك سعر طن الإسمنت (20 كيساً) نحو 70ألف ليرة. ويجب مراعاة الفارق الكبير في السعر الرسمي للإسمنت في المعامل الحكومية، مقارنة مع الإسمنت في السوق الذي يسجله القطاع الخاص بفارق أكثر من 100 %، وهذا عمل على انتشار السوق السوداء للأسمنت الحكومي.

وتقارن أسعار العقارات دائما بالكلفة والدخل، وفعلياً قيمة تدني الدخل تعمل  على قلة حركة البيع في سوق عقارات سوريا.وان غالبية من  يعرضون منازلهم للبيع حاليا تكون بسبب انهم يرغبون في  السفر، واصبح هذا الامر موجود بشكل علني  على صفحات تسويق العقارات على الانترنت، وهذا يعد مؤشر غير مريح وكذلك تشهد أسعار مواد البناء والإكساء تغيرات بشكل متوازي مع  الأسواق بشكل يواكب ارتفاع في أسعار  المواد وبرغم ثبات سعر صرف الدولار منذ مدة،

وتكمن المشكلة الرئيسية في الاقتصاد  السوري  في تراجع الدخل القومي، وهذا ما ادى الى ضعف حركة القطاع العقاري و لا توجد مؤشرات تؤكد ان  حركة بيع وشراء العقارات ستكون افضل في الفترة القادمة ضمن حدود الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهدها البلاد والتي ان استمرت ستكون هنالك حالة ركود بالنسبة للبيع والشراء وتعتبر النسبة الأكبر من الذين لديهم أكثر من عقار في سوريا هم في خارج البلاد اي مغتربين، وهذا كان وفق  تقرير صدر عن صحيفة "الوطن" السورية،

وان تقلب أسعار مواد البناء والإكساء  بالتوازي يجعل حركة  الأسواق متقلبة ويرافقها  ارتفاع في أسعار اغلبية المواد فحيث ان الاشخاص الذين  يشترون مزرعة بهدف الاستثمار الزراعي، سيتضرون لبيعها، بعد اشهر لان  الليرة تتراجع بشكل مستمر وبالتالي فأن الخسارة محتمة بسبب مواصلة تدهور الليرة السورية، وحيث انه لايمكن  لأي استثمار تعويض الخسارة الناجمة عن فرق العملة مهما كان كبير

وكذلك تأثر وضع العقارات في سوريا اثر صدور قانون جديد  21 من كانون الثاني الماضي، تم الاعلان  فيه عن حصر إتمام عقود شراء العقارات والسيارات بإمكانية الدفع فقط عبر المصارف العامة، كما ان المصارف حددت سقف السحب اليومي لأصحاب الحساب المصرفي، الذين  أُودعو الأموال التي نتجت عن عملية بيع العقار في حسابه. وقد اكد  المحللين الاقتصاديين، انه قرار سيعمل على تجميد كبير في تجارة العقارات في سوريا. ومع تراجع قيمة الليرة فأن  أسعار العقارات  ثابتة أو ترتفع بشكل قليل مقابل انخفاض سعر الليرة.