Apr 14, 2022

تأثير قانون البيوع العقارية في حمص

حمص

ازداد عدد الاراضي الزراعية المخصصة للبيع في ريف حمص الشمالي،  لان المزارعين لم تعد لديهم القدرة على تمويل الزراعة بشكل امثل، ويعاني منهم ضغط من قبل الابناء على بيعها والهجرة خارج البلاد

ورافق صدور قانون ضريبة البيوع العقارية الى اختلال كبير في العرض والطلب فقد ادى لرفع ضريبة الدولة التي تأخذها عند بيع البيوت والاراضي والاملاك وقد لاقى سوق العقارات في حمص ركود كبير ولحقه زيادة في عرض العقارات للبيع وكان ذلك سببه تردي الوضع الاقتصادي في البلاد  وقرار السكان  بالهجرة من جديد.

وبعد ركود سوق العقارات بشكل كبير نتيجة القانون ضريبة البيوع العقارية وهو يقوم على  استيفاء ضريبة على العقارات المباعة معتمدا على القيمة الرائجة عوضا عن القيمة المعتمدة في السجل المالي، وقد نهض سوق العقارات   من جديد من جانب العرض فقط ولا يوجد طلب وبالرغم من كثرة العروض التي توجد ضمن عقارات حمص رافقه انخفاض هائل في الطلب عليها وادت الى انخفاض نسبة العقارات ب15% وبالرغم من انخفاض السعر الا ان الطلب مازال قليل وان المستثمرين قد ابتعدوا عن استثمار اموالهم في العقارات لأنه يعد استثمار طويل الامد ولا تدعمه الحالة  الاقتصادية ولا استقرار في القرارات التي تصدرها حكومة النظام وهذا ما جعل سوق عقارات حمص وسوريا يعاني من اختلال وفجوة ويعد قطاع العقارات حساس فهو  يتأثر بعدة عوامل وظروف كثيرة وسرعان ما يحدث  اختلال في العرض والطلب، وينجم عنها ارتفاع في الأسعار ثم تنخفض في وقت واحد.

الوضع الاقتصادي صعب حاليًا، في سوريا ويعد العقار من أكثر السلع تأثيرًا على احوال الناس، كما أنه عامل لمعرفة الطبيعة السياسية والاقتصادية للدولة. و في ظل حاجة أحياء كاملة في مدينة حمص للتشييد و إعادة البناء،  إضافة الى تهيئة البنية التحتية و حاجة الاحياء لذلك ,وهذا ما رافقه  ارتفاع نسبة كبيرة من العقارات المخصصة للبيع وبأسعار منخفضة جدًا .وقد شهد حي "القصور" في مدينة حمص عملية مميزة من عمليات إعادة الإعمار وترميم المباني بشكل كامل حيث ان   ورشات نقل الركام دخلت الحي وقامت، بترحيل الأنقاض  أواخر العام 2021 الماضي.

تخضع عقارات حمص وسوريا  غير السكنية التي تم تأجيرها للسوريين وغير السوريين لضريبة دخل بمقدار 10%  كقيمة بديلة عن الإيجار بشكل سنوي ، ولكن يجب ان لا تفرض ضريبة الدخل عن ستة بالعشرة آلاف من قيمة  للعقار المؤجر الرائجة , و من ناحية أخرى و بصدد  العقارات السكنية فتكون لها ضريبة دخل بمعدل 5% من بدل الإيجار السنوي، ولكن يجب الا تكون اقل من  ثلاثة بالعشرة آلاف من القيمة  للعقار المؤجر المتعارف عليها ويشمل القانون على تحديد معدلات ضريبة البيوع على العقارات  بمعدل 15% من المعدلات المطلوبة على البيوع العادية.

كما يسمح القانون للمكلف ان يعترض  على الضريبة خلال شهر من تاريخ تبلغه أمر القبض، لكن يشترط تسديده مبلغ الضريبة وتضاق3 مع المتممات كاملة قبل تسجيل الاعتراض، وبعد أن يسدد مبلغ تأمين بنسبة 1% من قيمة الضريبة المفروضة، ويكون مبلغ التأمين من ايرادات الخزينة اذا لم يكن على حق وتحظر مواد مشروع القانون ضمن دوائر السجل العقاري والكاتب العدلي وكل الجهات المخولة على تسجيل الحقوق العينية العقارية أن تقوم بتوثيق  أو تسجل أي حق عيني عقاري، اذا لم يقم أصحاب العلاقة بتقديم براءة ذمة من الدوائر المالية المتخصصة.

ويعتبر اي توثيق مسجل لم يضمن الشروط السابق باطلا ويحظر على المحاكم ان تصدار الأحكام التي تتعلق بتثبيت البيوع العقارية أو حق الإيجار قبل تقديم وثيقة من الدوائر المالية وتقدم إشعارًا يقضي بدفع مبلغ يطابق الضريبة التي فرضت عليه من اجل موضوع النزاع بالدعوى.