Apr 14, 2022

القطاع العقاري في سوريا تصاعد في السعر

يشكو القطاع العقاري في سوريا كسائر  القطاعات الاخرى في البلدان  من ركود في حركة البيع والشراء، فأنه لم تكن هذه الحركة في التبادلات التجارية العقارية في السنوات الماضية بحالة مناسبة و جيدة، وقد شهد القطاع العقاري ضعف ملحوظ بسبب ما تعاني منه سورية من صراعات، حيث تعرض عدد كبير من العقارات للهدم ولم تشهد من جديد أي إنشاءات ومشاريع سكنية جديدة واعادة اعمار من قبل الحكومة أو غيرها من الجهات الرسمية وغير الرسمية طوال الفترة السابقة، ونتج عن هذا   زيادة الطلب وارتفاع عدد عقارات الايجار ، وقد اكد بعض المختصين في الشؤون العقارية ان  حالة الجمود والترقب التي يخوضها  القطاع العقاري السوري منذ مدة إلى عدد من الأسباب ومنها غلاء الأسعار وانخفاض معدل رواتب الأفراد، وساهم. هذا الجمود  في تأثر وظائف عدد كبير من مكاتب الوساطة العقارية، والقطاعات التابعه له والمرتبطة به ارتباطاً وثيقاً، وما يرافقه من  انعدام فرص العمل للعاملين في مجال البناء.

وهنالك مؤثرات على القطاع العقاري في سوريا تختلف حسب ما يعيشه القطاع العقاري في اغلب المدن والضواحي السورية ومنها توقف عمليات البيع والشراء، ومن اهم الاسباب في ذلك ان العديد من الأمور والتي بدأت في زيادة حدة معاناة القطاع العقاري بشكل عام من اهمها عدم قدرة الشركات العقارية والمطورين على الركود خلف  السوق العقاري واحتياجات المواطنين، ومواجهة المطبات ويرافقه توقف عن البدء في المشاريع السكنية التي تم الإعلان عنها سابقاً وكان سببه ان  التمويل ضعيف وكذلك  ارتفاع أسعار الأراضي واصبح  دخل الأفراد، قليل ومحدود وهذا قد كان له اثر  كبير على أعداد العقارات المتوفرة للسكان وخاصة الباحثين عن شقق للايجار بسبب الهجرة والحرب أو فقدان المنزل الخاص بهم.

وايضا بدأ السكان يعانون من قلة السيولة المالية لان الأجور اصبحت قليلة والتي ترافقت  مع توقف القروض العقارية التي تمنحها  البنوك والمصارف، وهذا الأمر كان سبب في انخفاض الطلبات على شراء العقارات في سوريا، وكذلك توقف العديد من الشركات العقارية عن القيام بمشاريعها، وايضا السبب عدة أمور من أهمها ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء ما يقدر بنسبة اكثر من عشرين ضعفاً خلال الفترة السابقة حيث أصبح سعر طن الإسمنت حوالي 100 ألف ليرة سورية، ووصل سعره في السوق السوداء حوالي  150 ألف ليرة، كما تعدى سعر طن الحديد 2 مليون ليرة، وكذلك رافقه ارتفاع أسعار المواد الأخرى، وقد اصبحت كلفة بناء المتر المربع الواحد إلى حوالي 200 ألف ليرة من دون إكساء، وتقدر تكاليف إكساء منزل صغير بمساحة 100م ما يزيد عن 20 مليون ليرة سورية

اسعار العقارات في  عام 2011 كان الدولار الواحد يساوي 47 ليرة سورية، حيث كانت تكلفة سعر المتر للسكن في مدينة دمشق يبدأ من 80 ألف ليرة، وكان في ريف دمشق يقارب من 15 ألف ليرة. و في  عام 2013، شهد سعر الدولار ارتفاع بنسبة غير مسبوقة فقد وصل إلى 300 ليرة مقابل الدولار الواحد، ورافقت سعر المتر المربع الواحد في مدينة دمشق إلى 125 ألف ليرة وذلك من دون إكساء وفي ريف دمشق وصل إلى 40 ألف للمتر الواحد. وفي عام 2016، وصل الدولار إلى 645 ليرة سوريّة، ورافقه سعر المتر و الواحد في مدينة دمشق إلى 300 ألف ليرة وفي ريف دمشق وصل إلى 80 ألف للمتر الواحد ضمن عام  2019 حقق سعر صرف الدولار رقم ما فوق 700 ليرة، لينتج عن ذلك وصول سعر المتر المربع الواحد في مدينة دمشق إلى 500 ألف ليرة و يسجل رقم  125 ألف ليرة للمتر الواحد  في ريف دمشق.