قطر قمة العلا أرست أسس حل الخلاف

• قمة «العلا» وضعت مبادئ لتجاوز الخلاف
• تركيا حليف استراتيجي لقطر وعلاقتنا معها قرار سيادي
• قطر مع السلام قبل التطبيع وتلتزم بالمبادرة العربية
• لدول مجلس التعاون رؤى مختلفة مع إيران ونريد حلولًا لخفض التصعيد
• اجتماعات ثنائية بين الأطراف لحل أي مشكلة عالقة

الدوحة – الراية:

قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: إن المصالحة الخليجية التي توّجها بيان العلا تعد انتصارًا لمجلس التعاون الخليجي.

وأضاف سعادته في لقاء مع قناة الجزيرة مساء أمس الخميس، أن ما حدث في القمة الخليجية ال 41 في مدينة العلا السعودية «هي عودة العلاقات إلى طبيعتها ما قبل الأزمة من قبل كافة الأطراف».

    نتطلع لتجاوز مرحلة الأزمة والعودة للحالة الطبيعية
    الاتفاق على عدم المساس بأي دولة أو التدخل بشؤونها أو تهديد أمن الإقليم

وأوضح سعادته أن الأزمة الخليجية كانت وضعًا استثنائيًا لسنوات مضت. وأكد سعادته: اتفقنا على مبادئ أساسية لتجاوز الخلاف الحالي، وعلى قواعد لحوكمة علاقات الدول مستقبلًا، وأساسيات الاتفاق عدم المساس بأي دولة أو التدخل بشؤونها أو تهديد أمن الإقليم.. وإلى نص الحوار:

    ظروف أزمة 2017 تختلف عن أزمة 2014 والشرخ والتفاهمات مختلفة
    الجزيرة لم تُطرح للنقاش ونفخر بوجودها في قطر

    بعد القمة الخليجية الأخيرة، الجميع رحب وأشاد ولكن لم نعرف على ماذا اتفقتم وعلى أي أساس؟

– عند النظر للأزمة، لاشك أنها آذت كثيرًا مجلس التعاون، والعمل الجماعي داخله، وكانت وضعًا استثنائيًا خلال الثلاث سنوات ونصف الماضية ولاشك أن الحل انتصار لمجلس التعاون، وانتصار للجميع، وجميع شعوب المنطقة، لأن لنا نظرة مستقبلية للنهوض بالشعوب الخليجية كافة. وطبيعة الحل هو اتفاق على مبادئ أساسية لتجاوز الخلاف الحالي وأيضًا تكون قواعد حوكمة لعلاقات الدول في المستقبل. وأساسيات بيان العلا الذي تم توقيعه، هي أساسيات واضحة بعدم المساس بسيادة أي دولة من الدول الأطراف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول والتعاون فيما يهدد الأمن الوطني والإقليمي، إضافة إلى التعاون في مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية، وهي مبادئ أساسية متفق عليها بين كافة الدول، ويجب تكثيف العمل الجماعي فيما بين هذه الدول، ليكون هناك جَسر للهوة التي حدثت في الماضي ونظرة مستقبلية لكيفية بناء العلاقات بيننا.

    ولكن هل سيتم نشر بيان القمة، ومدى اختلافه عن اتفاق عام ٢٠١٤؟

– ما تم توقيعه هو بيان يحدد المبادئ الرئيسية التي ذكرتها، ولم يتم الاتفاق على نشر البيان، ولكن هذه هي المبادئ الأساسية.

    هل هو اتفاق سري؟

– ليس سريًا ولكن لم يتم التطرق إلى نشره من عدمه، وهذه هي المسألة ليس أكثر.

    ولكن عدم نشره يطرح أكثر من سؤال، لماذا لا يتم نشره طالما تم حل الأزمة؟

– القواعد المحددة لهذا البيان، هي قواعد عامة وذكرتها لكم، وتم ذكرها أمس الأول، في المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السعودي، وأعتقد أن هذه المبادئ الرئيسية التي يعكسها هذا البيان ونشره من عدمه لم يتم الحديث حوله، ولكن لا أعرف مدى اهتمام الدول الأخرى بنشر هذا البيان؟.

    هل هناك خشية أن يكون هناك إحراج لقطر أو السعودية أو لغيرها في حالة نشره؟

– بالعكس لا يوجد فيه أي حرج لأي دولة هو بيان على مبادئ رئيسية كما تم تناوله قبل قليل، ويؤكد على الثوابت الرئيسية فيما بين دول مجلس التعاون الواردة في ميثاق مجلس التعاون.

    هل يختلف عن تفاهمات عام ٢٠١٤؟

– تفاهمات ٢٠١٤ كانت في ظروف مختلفة، ونتج عنها اتفاق مختلف في ذاك الوقت، والظروف التي نشأت فيها الأزمة في ٢٠١٧، تختلف عن الظروف السابقة وما حدث أيضًا من شرخ في هذه الأزمة في المرحلة الماضية يختلف عما حدث في مرحلة ٢٠١٤، ولذلك لا يمكن أن تطبق أو تعيد أو تكرر نفس تجربة ٢٠١٤، فبعد ٢٠١٤ حدثت أزمة أخرى، ويجب علينا أن تكون هناك نظرة مستقبلية وواقعية لواقع مجلس التعاون.

    عدم نشره يفتح المجال للتكهنات حتى إن بعض الإعلام المصري مثلًا قال بنوع من التحدي: انشروا البيان وستكتشفون أن قطر خضعت لكل الشروط ال ١٣ التي سبق ذكرها؟

– مع احترامي للإعلام في جمهورية مصر الشقيقة، يقول ما يقوله، ولكن ما يصدر عن المصادر الرسمية للدول والحكومات هو ما يمثل ما حدث فعليًا.

    حتى آخر لحظة لم تكن الأمور واضحةً، مشاركة صاحب السموّ وما الذي سيجري، فما الذي حدث حتى انفرجت الأمور فجأة؟

– كانت هناك مُناقشات لفترة ثلاثة أشهر تقريبًا لمناقشة هذه الآلية وإطار العمل وتمّ الإعلان في بيان دولة الكويت ٤ ديسمبر الماضي بعد الاتفاق على هذا الإطار فيما بين الدول وعليه استكملنا هذه الإجراءات والحوار مع الأطراف الأخرى ممثلةً في المملكة العربية السعودية وشهدنا منهم للأمانة ريادة في هذه المسائل وإرادة حقيقية لرأب الصدع، وهذه الإرادة تشاركها فيها دولة قطر، ودولة الكويت الشقيقة قامت بجهود كبيرة في المرحلة الماضية، وهنا يجب أن نذكر جهود صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، والتي استكملها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، وهي جهود مقدّرة، ودولة قطر وجميع دول مجلس التعاون مدينون لهم بما حدث في قمة العلا.

    الشروط الـ ١٣ التي تحوّلت إلى ٦ مبادئ، هل طُويت بالكامل أم قد نجد بعضها في هذه الوثيقة؟

– ذكرت ذلك سابقًا، نحن لسنا في صدد أن يكون هناك شروط من دولة على دولة أخرى. نحن الآن ننظر لتجاوز مرحلة الأزمة والعودة إلى المرحلة الطبيعية وبناء خطوات لبناء الثقة وإعادة التعاون فيما بين دول مجلس التعاون خدمة للمنظومة وللمستقبل. وما تم الاتفاق عليه هو مبادئ رئيسية لحوكمة العلاقات في المستقبل ما بين الدول، ولا يوجد هناك أي شروط من أي دولة على الدول الأخرى

دور قطري فاعل في تحقيق السلام المستدام

قطر اهتمت بالسلم والاستقرار من خلال دعم القارة الأفريقية

الدوحة قدمت للصومال مساعدات إنسانية عاجلة وموّلت المشاريع التنموية

التأكيد على أهمية إشراك المرأة في صنع السلام وفي مراحل ما بعد النزاع

نيويورك:

أكدت دولة قطر حرصها على اتباع نهج شمولي متكامل في إطار الدور الفاعل الذي تقوم به ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام المستدام، مشددة على ضرورة أن يتمثل النهج في الاهتمام بإرساء أسس السلم والأمن والاستقرار مقرونة بتقديم الدعم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء هذا في بيان وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الافتراضي الذي عقده مجلس الأمن الدولي لمناقشة «التحديات التي يواجهها صوت السلم والأمن في السياقات الهشة».

وأفادت سعادتها، بأن دولة قطر وجهت الاهتمام بإرساء السلم والاستقرار من خلال الدعم الموجّه إلى القارة الأفريقية، مشيرة إلى دور دولة قطر كشريك دولي لجمهورية الصومال الفدرالية، موضحة أن دورها تراوح بين تقديم مساعدات إنسانية عاجلة حين الحاجة إليها، وتمويل المشاريع التنموية الطويلة الأجل بما فيها البنى التحتية وفرص العمل، إلى دعم «صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للسلام والمصالحة في الصومال»، إلى تقديم المساعدة الأمنية والمالية.

كما لفتت سعادتها إلى أن دولة قطر تؤكد مرارًا على أهمية إشراك المرأة في صنع السلام وفي مراحل ما بعد النزاع وضمان حقوقها، فقد ثبت أن ذلك من العوامل المواتية لإنجاح جهود بناء السلام.

وأكدت على أن دولة قطر تولي أهمية لدعم فئة الشباب، قائلة: «إن دعم التعليم والتنمية الاجتماعية وإتاحة فرص العمل تعتبر من الإجراءات العملية التي تنطوي عليها جهود دولة قطر في تقديم الدعم على المستوى الدولي».

ونوهت سعادتها بأدوار دولة قطر الرائدة والمتميزة التي تقوم بها في تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة من أجل التخفيف من الآثار الإنسانية للأزمات، وتدعم الدور المحوري للأمم المتحدة في المضمار الإنساني وتقديم المساعدة للمحتاجين إليها في أنحاء العالم.

وأشارت إلى دعم دولة قطر لدور المنظمة الدولية في المجالات التنموية، وقالت: «إنه دور فاعل وأساسي في التصدي لعوامل الهشاشة»، مؤكدة على أن دولة قطر سوف تواصل الالتزام بهذه المسؤولية وأداء دور إيجابي وفاعل.

وأفادت سعادة السفيرة، بأن التطور والتعقيد المستمرين لمختلف جوانب حفظ وبناء واستدامة السلام يتطلب استجابة منسقة وفعالة وشمولية تواكب تلك التطورات الناشئة، معربة عن ارتياحها في رؤية الاهتمام المتزايد من قبل مجلس الأمن بهذه الجوانب من أجل أداء الولاية الهامة المنوطة به في صون السلم والأمن الدوليين على أفضل وجه.