وزارة التجارة والصناعة القطرية ومكافحة غسيل الأموال

*وزارة التجارة والصناعة القطرية*

 تشرف وزارة التجارة والصناعة القطرية على إنجاز كافة الأنشطة التجارية والصناعية في دولة قطر ، وتعتبر وزارة التجارة والصناعة من الجهات الرقابية في الدولة وتتعدد مهام وزارة التجارة والصناعة القطرية بما يلي :

- توجيه الأنشطة التجارية بما يتلاءم مع جهود تحقيق التنمية الشاملة 
- تطوير كافة الأعمال التجارية والصناعية وتنميتها
- العمل على جذب الإستثمارات الجديدة 
- تحديث كافة الإجراءات المتعلقة بتلبية الخدمات الخاصة بقطاع الإستثمار والأعمال 
- مراقبة كيفية مزاولة كافة المهن التجارية 
- عمل سجلات وقيود للمنشآت التجارية 
- العمل على إصدار التراخيص المرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية 
- إعداد خطط لتنظيم الأسواق ومراقبتها ، و ذلك بهدف حماية المستهلك و الحد من الغش في الأعمال التجارية 
- الاحتفاظ وحماية الملكية الفكرية 
- إعداد بنود السياسة العامة للتصنيع والعمل على تطوير الصناعات الوطنية 
- تحديث المناطق الصناعية وتنميتها و إعداد خطط لتأسيس مناطق صناعية حديثة 

كما تعمل وزارة التجارة والصناعة على انشاء الشركات التجارية و منح التراخيص لها ضمن الدولة القطرية ، إضافة إلى تحديث وتنمية الهيكل القانوني والمؤسسي بهدف الحد من الاستغلال وتعزيز مبادئ الشفافية في كافة المجالات المتعلقة بغسيل الأموال 

 وتولت وزارة التجارة والصناعة منذ تأسيسها مهمة الإشراف على عمل المحاسبين القانونيين والتجار المتخصصين بتجارة الأحجار الثمينة والمعادن ، و الأشخاص المتخصصين في تقديم خدمات الصناديق الاستئمانية ، و الإشراف على الشركات التجارية والصناعية ، و مراقبة التزامها بالمتطلبات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال .

وزارة التجارة والصناعة القطرية هي أحد أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ، و هي من خلال عضويتها تعمل على تنمية أساليب التعاون بين السلطات المتخصصة في إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال 

تهدف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال 2020-2025 إلى حماية الدولة القطرية ونظامها المالي الوطني ومساعدته على الإزدهار وتعزيز مبادئ الأمن والتنمية الاقتصادية بما يتلاءم مع المعايير الدولية ،
وبالتالي سعت اللجنه الوطنية لمكافحة غسيل الأموال إلى وضع ستة أهداف إستراتيجية وهي على النحو التالي :

الهدف الأول: متابعة كافة التحريات والبحوث الإستراتيجية المتعلقة بالتدفقات المالية سواء المحلية أو الدولية ، و العمل على منع حدوث المخاطر المتوقعة
 الهدف الثاني : منع تحويل التمويل غير المشروع عن طريق إجراء الملاحقات القضائية والتحقيقات
 الهدف الثالث : الحد من التمويل غير مشروع و مكافحته بواسطة الرقابة الفعالة 
الهدف الرابع : تحقيق مبادئ الشفافية العامة
 الهدف الخامس : تنمية خطط جمع وتحليل الإحصائيات الهدف السادس : تعزيز القدرات المرتبطة بمكافحة أساليب التمويل الغير مشروع 

و تعد الركيزة الأساسية للخطة الإستراتيجية الوطنية هي المخرجات من عملية إجراء التقييم الوطني للمخاطر ، وذلك بهدف منع كافة التهديدات والمخاطر المرتبطة بعمليات غسيل الأموال والحد من إنتشار التسليح ، و تنمية الجهود الوطنية والعمل على تطوير الفعالية الهادفة إلى معالجة كافة التحديات التي تم عليها أثناء إجراء التقييم 

 ولتحقيق بنود هذه الخطة الإستراتيجية الوطنية عملت وزارة التجارة والصناعة على إعداد أساسيات خطة عمل ، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال 
و تسعى وزارة التجارة والصناعة القطرية إلى تطبيق بنود الخطة بواسطة عدد الأهداف هي :
- منع استعمال النقد وخاصة في المعاملات المتعلقة بالسلع ذات القيمة العالية 
- تنمية الإشراف على المخاطر ومراقبة مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية 
- إعداد سجل اقتصادي آمن يحتوي على معلومات أساسية ، بالإضافة إلى معلومات حديثة ودقيقة والتي تلبي احتياجات المستفيدين 
- تطوير أساليب التعاون بهدف تنسيق الجهود مع الجهات المختصة وذلك لتطبيق الإجراءات ذات العلاقة بالحصول على المعلومات المطلوبة 
- الإشراف ومتابعة المهن والأعمال غير المالية .