استمتع بالتعرف على استراتيجية وزارة التجارة والصناعة

هل لديك أي فكرة عن استراتيجية عمل التجارة والصناعة في دولة قطر؟ 
إن هذه الاستراتيجية «التجارة والصناعة» حافظت بشكل أو بآخر على التوازن بين القطاعات الاقتصادية، إليك بعض التفاصيل:
إن الخطة التفصيلية الاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة شملت العديد من المواضيع التي تعود بالنفع على القطاع الخاص، وهذا ما صرّح به عدة رجال أعمال وخبراء، وتلفت وزارة التجارة والصناعة إلى أن العودة الدائمة للاستراتيجية لدى الوزارة وبشكل دوري هو ما يؤكد الحرص، والتأكيد على معالجة ومواجهة كل التحديات والعقبات، فإنها وبشكل رئيسي تسعى لتجاوز التحديات ومواجهة العقبات في قطاع الأعمال سواء القطاع الصناعي أو القطاع التجاري وكذلك القطاع الخدمي بوجود عدة ظروف مختلفة.

والجدير بالذكر أن خطة استراتيجية وزارة التجارة والصناعة كانت قد شملت  قضايا ومواضيع عديدة بالغة الأهمية بالنسبة للقطاع الخاص المحلي ذي المكونات الخدمية والتجارية والصناعية، وعلى ذكر المكونات الخدمية التي سعت إليها وزارة التجارة والصناعة فسنعرفك على البعض منها :
الخدمة الأولى: التشجيع على تنافس الصادرات القطرية، وهذا بالاعتماد على الخدمات اللوجستية والبنية التحتية.

الخدمة الثانية: تحسين الخدمات الصناعية. 

الخدمة الثالثة: دعم وزارة التجارة والصناعة لتنافسية المنتج الوطني. 

الخدمة الرابعة: تطوير الوزارة للأراضي الصناعية. 

الخدمة الخامسة: تحديثها لكل من الدراسات والاستراتيجيات الصناعية. 

الخدمة السادسة: تحديث وتحسين حال منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.  

الخدمة السابعة: تحسين وزارة التجارة والصناعة لبيئة الأعمال الصناعية.

وبعد تعريفك على خدمات وزارة التجارة والصناعة، نذكر أن هذه الوزارة تدير وتشرف على النشاط التجاري والصناعي وتوجهه بشكل متناسب مع متطلبات التنمية الوطنية، ولا ننسَ كذلك إشرافها على تنظيم ومراقبة الأسواق في مجال اختصاصها، ومن ثم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وغير ذلك الكثير.

ونطلعك على أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة اهتمت ودعمت بشدة مواضيع القطاع الصناعي بشكل رئيسي، ولتحقيق ذلك كان لا بد من:

1. وقوف الوزارة  على الخدمات الصناعية.
2. تنمية بيئة الأعمال الصناعية، وهذه الأعمال تزيد تطور القطاع الصناعي المحلي غير النفطي خلال السنوات.
3. دعم وزارة التجارة والصناعة بقوة لتنافسية المنتج الوطني.
4.  تحسين منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تطوير الأراضي الصناعية.

نأمل أخيراً أنك قرأت ما تود قراءته في مقالنا أعلاه.