حكم التحكيم في نقابة المحامين في بيروت

حكم التحكيم في نقابة المحامين في بيروت

تقوم هيئة التحكيم المعتمدة لدى مركز التحكيم اللبناني والدولي في نقابة المحامين في بيروت بإصدار الحكم المنهي للخصومة القائمة بين الفرقاء ممن تنازعوا حول عقد ما أو تفسيره أو صحته أو إلغاءه، خلال موعد محدد يتفق عليه جميع الأطراف، فإن لم يتم الاتفاق يصدر الحكم خلال ستة أشهر من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.

ملاحظات مهمة في حكم التحكيم لدى نقابة المحامين في بيروت

• في حال كانت هيئة التحكيم مؤلفة من أكثر من محكم واحد، يتم إقرار الحكم النهائي وفقاً للاتفاق بالإجماع أو برأي أغلبية الأعضاء.
• في حال تم الاتفاق بين الفرقاء على تسوية النزاع فيما بينهم خلال فترة إجراءات التحكيم، يجب عليهم أن يرسلوا بطلب كتابة لهيئة التحكيم يشرحون لها ما حصل مع إثبات شروط التسوية، فتقوم الهيئة بعدها بإصدار قرار تنهي فيها الإجراءات وتلغيها بمثابة حكم التحكيم المنهي للنزاع.
• تصدر قرارات ونتائج حكم التحكيم من قبل هيئة التحكيم كتابة مع إرفاقها بتوقيع كل المحكمين.
• تكون جميع قرارات التحكيم معللة بالأسباب بشرح تفصيلي واضح.
• يترافق مع حكم التحكيم اسم مركز التحكيم اللبناني والدولي مع أسماء الفرقاء وألقابهم وجنسياتهم وعناوينهم، وأسماء المحكمين وجنسياتهم وعناوينهم وألقابهم، مع ذكر طلبات وأسباب الدفاع والدفوع وملخص ما استندت إليه الحجج والبراهين والأدلة القانونية.
• يذكر في ورقة حكم التحكيم جميع نفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين المتنازعين.
• يتم عرض حكم التحكيم على المجلس الأعلى للتحكيم قبل عرضه نهائياً.
• يعتبر حكم التحكيم ساري المفعول منذ لحظة إشهاره ويعد ملزماً للجميع.
• بعد إشهار حكم التحكيم تخرج القضية كاملة من يد هيئة التحكيم، ولا يعد لها صلة بها إلا في شأن صلاحية تفسير القرارات وتصحيح الأخطاء المادية سواء أكانت حسابية أم كتابية.
• لا يجوز طعن أي قرار من قرارات التحكيم مالم يتفق الفرقاء على ذلك.

مصاريف التحكيم لدى نقابة المحامين في بيروت

تشمل مصاريف التحكيم جميع المصاريف الإدارية ونفقات التحكيم على الشكل الآتي:

• نفقات تقديم طلب التحكيم لدى مركز التحكيم اللبناني والدولي في نقابة المحامين في بيروت.
• المصاريف الإدارية.
• أتعاب هيئة التحكيم.
• أتعاب الخبراء والمترجمين.
• نفقات السفر والإقامة إن وجدت لضمان سير عملية التحكيم بشكل صحيح.
• نفقات الشهود.
• نفقات المحكمين اللازمة لمركز التحكيم اللبناني والدولي.

يقوم الفرقاء بتسديد نفقات ومصاريف التحكيم إلى مركز التحكيم بشكل مباشر، إما نقداً أو من خلال شيك محرر لأمر نقابة المحامين في بيروت، او من خلال تحويل المال إلى حساب النقابة.

المجلس الأعلى للتحكيم

يتكون المجلس الأعلى للتحكيم لدى مركز التحكيم اللبناني والدولي من تسعة أعضاء يتم تعيينهم من قبل نقيب المحامين بعد استشارة الهيئة الإدارية واقتراح مدير مركز التحكيم، ويتم تثبيت هؤلاء الأعضاء التسعة من قبل مجلس نقابة المحامين في بيروت على أن يكون هناك ستة أعضاء منهم من كبار المحامين في مجال التحكيم، وثلاثة منهم من كبار القضاة المتقاعدين المختصين بأمور التحكيم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

يتم عقد جلسات المجلس الأعلى للتحكيم وفقاً لدعوة مدير المركز لاجتماع الأعضاء، وتعتبر تلك الجلسات قانونية بمجرد حضور ثلاثة أعضاء على الأقل ليتم اتخاذ القرارات وفقاً لرأي الأغلبية، وتتصف اعمال المجلس الأعلى للتحكيم بأنها سرية وحيادية وموضوعية لا تنحاز لأي طرف مهما كان.

يتوجب على أعضاء المجلس الأعلى للتحكيم بإبلاغ المجلس كاملاً عن وجود أي مصلحة تجاه أي قضية مطروحة على مركز التحكيم في حال كان لأحد أعضاءها مصلحة في ذلك، فيتم امتناع ذلك العضو من المشاركة في اجتماعات المجلس وقراراته المتخذة اتجاه القضية التي تهمه.