وزارة البيئة قطر: 30 ألف طن سماد عضوي خلال 2020م

صرح المهندس أحمد محمد السادة، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة أن وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون الخدمات العامة، حريصة على عقد المؤتمر الدولي الأول لإدارة النفايات عبر تقنية الاتصال المرئي نتيجة لانتشار جائحة كورونا، وذلك لأن النفايات تعد من المجالات الرئيسية ضمن القضايا الحياتية.

وقال: "في 2020 سينتج مركز معالجة النفايات في مسيعيد 30 ألف طن من السماد العضوي".

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المرئي والافتراضي، أوضح المهندس السادة في كلمته أن المؤتمر سيغطي مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بإدارة النفايات وإعادة التدوير على مدار يومين من العروض التقديمية وورش العمل والندوات، بما في ذلك:

• الاقتصاد الدائري.
• تكامل القطاعين العام والخاص.
• التقنيات الحديثة لتحويل النفايات وإعادة تدويرها.
• تحويل النفايات إلى طاقة.
• أبحاث إعادة تدوير النفايات.
• نفايات الغذاء.
• جمع النفايات الذكية وإدارة النقل.
• النفايات والمشاكل في أعقاب وباء كورونا.
• التدوير وإعادة التصنيع.

وغيرها من القضايا المتعلقة بإدارة النفايات، وإعادة التدوير بأنواعها.

وفي إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة البلدية والبيئة أكد المهندس أحمد محمد السادة أن وزارة البلدية والبيئة هي المسؤولة عن إعداد السياسات والاستراتيجيات اللازمة، ووضع الخطط لإدارة النفايات في الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك لضمان الحفاظ على صحة المجتمع وسلامته وتحسين نوعية الحياة في البلاد. وتتولى إدارة إعادة تدوير ومعالجة النفايات في وزارة البيئة، والإشراف على محطة معالجة النفايات الصلبة ومحطات التحويل والمطامر الصحية لإعادة تدوير النفايات وفق المواصفات والمعايير العالمية، وكذلك وضع الخطط الإدارية اللازمة لمعالجة النفايات الصلبة لضمان الصحة والسلامة العامة.

وبحسب المهندس أحمد السادة، أنشأت وزارة البلدية والبيئة أكبر مركز لمعالجة النفايات في الشرق الأوسط عام 2011، حيث يعالج (2300) طن من النفايات المنزلية ويولد (50) ميغاواط من الطاقة الكهربائية، كما ينتج المركز أكثر من 30 ألف طن سماد عضوي وتوليد حوالي (269) ألف ميغاواط/ ساعة كهرباء عام 2020م. إلى جانب إعادة تدوير حوالي 420 ألف طن من حطام المباني.

وفي عام 2019، أطلقت الوزارة ممثلة بإدارة النظافة العامة برنامجاً متكاملاً لفرز النفايات وإعادة تدويرها في قطر، بهدف تقليل النفايات، وجعل إعادة تدوير النفايات أكثر فعالية من حيث التكلفة، وتحقيق التنمية المستدامة.

ولأن وزارة البلدية والبيئة تدرك الحاجة إلى زيادة المعرفة العامة بضرورة إعادة التدوير، فإن القطاع العام حريص على إجراء حملات ومبادرات إعلامية وتوعوية.

وأشار السادة إلى مشاركة الوزارة الأخيرة في الاحتفال باليوم العالمي لإعادة التدوير الذي يصادف في 18 آذار في دول العالم، وذلك من خلال تنفيذ برامج مختلفة وإنتاج مجموعة كبيرة من المواد التعليمية.

وتقوم وزارة البلدية والبيئة بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بالإضافة إلى بدء المشاريع بالتنسيق والتعاون مع مجموعة متنوعة من الهيئات والمنظمات في قطر في موضوع إعادة تدوير النفايات.

وفي ختام كلمته هنأ المهندس جميع الحاضرين متمنياً لهم التوفيق في تعزيز جلسات المؤتمر بالأفكار والأفكار والمحادثات، وكذلك في خلق النتائج التي من شأنها تعزيز إدارة النفايات ومعالجتها في جميع دولنا.