الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية

الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة العربية السعودية:

تم تأسيس الهيئة العامة لعقارات الدولة عندما أصدر مجلس الوزراء قرارا يحمل الرقم ستمئة وواحد وعشرين، في عام ألفين وثمانية عشر، وقد نص هذا القرار على أن تتحول مصلحة أملاك الدولة إلى كيان مستقل ذي شخصية اعتبارية ، ويكون مرتبطا ارتباطا تنظيميا برئيس مجلس الوزراء ،
أما رئاسة مجلس الإدارة فيستلمها وزير المالية وتشارك في العضوية عدة وزارات وهي :
وزارة المالية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العدل، وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط ،ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى الهيئة العامة للعقار. 
وكما نعلم أنه في ثورة التكنولوجيا والمعلومات، وفي ظل التطور السريع ،ولا سيما في ماطرأ على الاقتصاد من تغيرات عظيمة فرضها العصر الحالي ،كان لابد من إصدار قوانين تتماشى مع هذا التطور. وقد كان تأسيس الهيئة العامة للعقار أحد مظاهر الاستجابة والتلبية البناءة لما يشهده المجتمع، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل الانعكاسات الإيجابية لهذه الهيئة على واقع الحال في المملكة العربية السعودية .
حيث ساهمت في جعل عدد كبير من العقارات عبارة عن مصدر إضافي للدخل في المملكة .
الهيئة العامة لعقارات الدولة كان لها نظام عمل قائم على أربعة أسس ،يدعمها خمسة وثلاثون مقياسا لجودة أداء العمل ،ولها أربعة غايات أساسية ،وكلها تصب في بوتقة تحسين واقع العقارات، والتوصل إلى القيمة العليا للعقارات، ويمكن تلخيصها في عدة نقاط ،أولا أن تحدد إطارا تنظيميا يتسم بالتكامل والشفافية للعقارات في المملكة ،
وكذلك الطريقة المثلى في الاستخدام ،وانتزاع الملكية لأية جهة رسمية حكومية، والحد من تكاليف الإيجار ونفقاته، والالتزام بتطبيق تام لمعايير كفاءة الطاقات، والحرص على إحلال وتطبيق  المستوى الأدنى للمواصفات في عقارات الحكومة .
ونظرا لأهمية الهيئة العامة لعقارات الدولة كان لابد لها من إطلاق أكثر من مبادرة تدعم عملها وتصل به إلى النتيجة الأفضل ،
فقامت بتحديث شامل لعقود العقارات في الدولة، كما قامت بتخفيض المعونات المستحقة لأي عقار واقع في مدينة اقتصادية ،أو داخل منطقة صناعية، كما قامت بتخصيص مساحات الأراضي بشكل يتناسب مع الحاجات، وأجرت العقارات الزائدة ،ونقلت مواضع استقرار الجهات الحكومية إلى أماكن ذات نفقة أكثر انخفاضا، واقترحت للمشكلات التمويلية العديد من الحلول ،وقامت أيضا بتقاسم ريع مايفيض من عقارات مع القطاع الخاص. 
ونظرا للحاجة الماسة إلى استمرارالعمل وتطويره، قامت الهيئة العامة لعقارات الدولة بطرح مشاريع متعددة للتنفيذ، وإتاحة فرصتين للاستثمار في قطعتين من الأرض لهما موقع مميز في مدينة الرياض، وكذلك في مدينة الدمام .
ومن مشاريعها تأسيس مركز الكوارث وربطه مع نظام المعاملات والبريد الإلكتروني، وذلك في عام ألفين وواحد وعشرين .
وكان من ضمن ما قامت به الهيئة العامة لعقارات الدولة، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة توال* وهي شركة لأبراج الاتصال المحدود، وهذا التنسيق يأتي في سياق تعزيز التعاون والعمل، بين قطاعات الدولة المختلفة ،وهو أمر من شأنه أن يحقق المزيد من الانعكاسات ذات التأثير الإيجابي على وتيرة العمل وسيره، وعلى الغايات المرجوة منه، والتي هي في مقدمة أهداف كل دولة تسعى إلى التطور والوصول إلى مصاف الدول الكبرى ،وهذا ماتنشده أية دولة في عصرنا الراهن .
وهكذا ركزت الهيئة العامة لعقارات الدولة على تطوير بنيتها التحتية التي هي ركيزة أساسية للنجاح بما تضمن من استقرار وإتقان ينعكس على البنى الفوقية .
ومما اهتمت به من ضمن مبادراتها ،ومع ارتفاع التكاليف انتزاع العقار كان هو الالتفات إلى كيفية تخفيض قيمة هذه التكاليف ،في سياق خطتها الشاملة للتطوير والتحسين في واقع المجتمع في المملكة، مما أدى أيضا إلى وجوب العمل على رفع الكفاءة للاستخدام في العقارات الخارجية للدولة .
وكان تحصيل حاصل بناء مركز للمعلومات ومنصة لعقارات الدولة .