Apr 13, 2022

بورصة سوق عقارات الكويت و انعكاساته

ارتفاعات و انخفاضات تطول سوق عقارات الكويت الذي استغرب به بداية انخفاض قيمة السعرية للعقار السكني الخاص بالرغم من الطلب المتزايد عليه اثر جائحة كورونا و انخفاض التوجه نحو العقار الاستثماري او العقار التجاري مع تأـثيرات الاغلاقات نتيجة كورونا و غيرها من عوامل.

و يذكر ان أكثر خمسة أخطاء شيوعاً لدى الشركات العقارية في الكويت حيث شهد قطاع العقارات الكويت تقدم كبير في عام 2019ومن حينها وهو في حالة تماسك واستقرار، وهذا يؤكد  على استمرارية  التقدم خلال  العام، ويتبين  أن قطاع عقارات الكويت ما يزال يعود بنفع جيد بالأخص مع قلة تواجد فرص استثمارية أخرى، وكما انه يرتبط بما يحتاج اليه المواطنين والوافدين، وكما ان  حركة قطاع عقارات الكويت من البداية في حالة نشاط ، ولكنه يعاني من حالة ركود في اغلب الاحيان، وذلك بسبب اتجاه المستثمرين  لتحويل استثماراتهم إلى بورصة الكويت التي ترتفع وتجذب الكثير مما يؤدي الى الابتعاد عن سوق عقارات الكويت لمدة مؤقتة من اجل استغلال الفرصة في الأوراق المالية، وكذلك الشقق السكنية تحتل مرتبة أساسية في سوق الإيجار السكني ، وحيث ان إيجارات الشقق ضمن اغلبية محافظات الكويت تتألف من غرفتين يتراوح سعرها ما بين 240-290 دينار كويتي في الشهر الواحد.

ومن المتوقع ان يستقر السكن الخاص في عام 2022، وسيحدث تباطؤ في نمو الاسعار اذا قارنت مع الفترات السابقة. وحيث ان اسعار السكن الخاص  ارتفعت  عام 2021  في بعض المناطق بمقدار 30%– 40 & بشكل تقريبي، وحيث ان المناطق البحرية كانت  أقل ارتفاع في الاسعار من  المناطق الأخرى والتي عرفت بها الزيادة ما بين 20% إلى 30% فحيث ان الاسعار تختلف وتتنوع حسب المنطقة. وان تزايد الطلب العالي على العقار السكني  في عقارات الكويت هو بسبب الصفقات المستثمرة بالملايين التي دفعت  بعدة صفقات عقارية  حيث تم  بيع 5 عقارات في مختلف مناطق الكويت عبر مزادات عقارية في العام الماضي، وكانت القيمة الإجمالية  2.57 مليون دينار كويتي، وقد كان المقدار الاولي لهذه العقارات 2.07 مليون دينار كويتي، وقدر الارتفاع في أسعار العقارات المبيعة  نسبة %24 عن القيمة الابتدائية في عقارات الكويت. وقد عملت وزارة العدل ضمن ما تقدم لها من عدد كبير يتضمن المزادات العقارية في عقارات الكويت، قدرت قيمة العقارات المبيعة فيها 72.5 مليون دينار كويتي ، اي معدل ارتفاع %13.4 عن القيمة الابتدائية لتلك العقارات.

وقد اوضحت سبائك ان القطاع العقارات في الكويت وبالاخص تأجير العقارات في مسير نحو الاستقرار وان هذا  التحســن الذي سيحدث ضمن ســوق التأجيـــر في عقارات الكويت لن يكتمل قبل عـــودة ثقة المستثمريـــن، ولهذا تمت التوصية بعدة عوامل منها ان يتم العمل على الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى تعزيز المرونة في سوق العمل وتركيز المطورين في القطاع العقاري  على عقاراتهم المتواجدة، ويجب ان تكون الأولوية للسكن اذا يكون تكلفته معقولة في المستقبل ويجب تعزيز الشفافية  السوق العقاري وكذلك  يجب التدخل الحكومي بشكل ضروري وجدي من اجل  دعم قطاع العقارات في الكويت من خلال اعطاء عدد من  الاستثمارات في البنية التحتية و المشاريع.

و قد ارتفعت اسعار ايجارات قطاع عقارات الكويت بعد المضاربة في العقارات حيث عملت  المضاربة على ارتفاع الاسعار الى حدود كبيرة مما ادت الى رفع اسعار الايجار ليتمكن المالك من تعويض المبلغ المرتفع الذي تم دفعه مقابل تلك العقارات. مما ادى لدفع الخسائر  للمستثمرين في البورصة الى دفع قطاع الاستثمار  للمضاربة في عقارات الكويت، وقد حقق المضاربون ارباح كبيرة بسبب الممارسات التي باتت بالفشل حتى قامت الاجراءات الحكومية من بإصدار القوانين و اجبار المالكين الاراضي على دفع ضرائب عن املاكهم من الاراضي .